يقع عبء إثبات عيب إساءة استعمال السلطة على من يدعيه شأنه شأن باقي العيوب الأخرى التي تشوب القرار غير أن الفرق بينه و بين العيوب الأخرى يكن في صعوبة إثباته كونه يتصل بنوايا و مقاصد مصدر القرار ، الأمور الموضوعية الخارجية و إنما من الأمور الشخصية الداخلية التي تتصل بنفسية مصدر القرار فان إثباته ليس من الأمور السهلة لذلك اعتبر مجلس الدولة الفرنسي عيب الانحراف في استعمال السلطة عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه إلا إذا لم ينظر القرار على وجه آخر من وجوه الإلغاء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة من صيغة ومضمون القرار، إثبات عيب الانحراف في استعمال و إثباته في ظروف إصدار القرار و توقيت إصداره ،