في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي الحاجة إلى شفافية أكبر في المعلومات المالية،  لم يعد المخطط الوطني المحاسبي قادرًا على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تسجيل ومعالجة العمليات المحاسبية والمالية،  خصوصًا تلك الناشئة بفعل تنوع النشاطات وتعقد المعاملات.  وقد كشفت هذه الفجوة عن قصور المنظومة المحاسبية التقليدية في استيعاب المستجدات الاقتصادية،  مما استدعى ضرورة تبني نظام محاسبي أكثر مرونة وعالمية،  يرتكز على مفاهيم وأسس حديثة تتماشى مع المتطلبات الجديدة لحوكمة المؤسسات واحتياجات المستخدمين الفعليين للمعلومات المالية.  بادرت السلطات الجزائرية إلى إصدار القانون 11/07،  المعروف بـالنظام المحاسبي المالي (SCF)،  الذي دخل حيز التطبيق الفعلي ابتداءً من سنة 2010.  ويُعد هذا النظام بمثابة إصلاح هيكلي عميق للمخطط الوطني المحاسبي،  إذ تم الانتقال من منطق محاسبي محلي ذي طابع جبائي إلى مقاربة محاسبية مالية ذات بُعد دولي،  ترتكز في جوهرها على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IAS/IFRS،  مما يعزز قابلية المقارنة والشفافية في عرض القوائم المالية. ويُعد تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية المؤسسة في بيئة تنافسية شديدة من أبرز تحديات الإدارة الحديثة.  ويتطلب ذلك الاستغلال الأمثل لمجمل الموارد المتاحة،  وعلى رأسها التثبيتات العينية والمعنوية،  التي تمثل الجزء الأكبر من أصول المؤسسة.  وتتمثل هذه التثبيتات في الممتلكات التي يتم اقتناؤها أو إنتاجها داخليًا لغرض استخدامها في العمليات الإنتاجية أو الخدمية على المدى الطويل،