وتوضح الحقائق السابقة أن جانباً كبيراً من القوة العاملة في البلاد النامية يتعرض للبطالة السافرة أو المستترة خاصة البطالة المقنعة والبطالة الجزئية،  فقد يلحق بالمجتمع نتيجة البطالة نتائج اقتصادية تتمثل في تبديد الطاقة الإنتاجية لهذا الفائض من القوة العاملة الذي يفوت على الاقتصاد فرصة زيادة ناتجة بفعل هذا الجانب الضائع من الموارد البشرية.  وإسهامه بنسبة في الدخل القومي واستيعاب القوة العاملة،  وقد تلحق بالمجتمع نتيجة البطالة كثير من النتائج الاجتماعية والمشكلات،  والتوازن بين القوى العاملة،  والتقليل من سنة التقاعد من أهم الأفكار التي تبنتها كثير من البلاد المتقدمة في التغلب على مشكلات البطالة.