هو مجموعة من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمجد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج،  ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع،  ولد من رحم الثورة البلشفية الروسية في 1917/01/25؛  ومنذ ذلك التاريخ أصبح النظام الاشتراكي نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في الاتحاد السوفياتي،  ثم انتقل إلى أجزاء أخرى من العالم بعد ح ع 2،  ويرجع هذا النظام لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابة "الجمهورية" وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه " يوتوبيا. " 
 وبمفهوم أخر فالنظام الاشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج والثروة،  ويدار وفقا لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة اشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا. المطلب الثاني: نشأة النظام الاقتصادي الاشتراكي
 يرجع الكثير من مؤرخي الفكر الاقتصادي المذهب الاشتراكي إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون،  والعدالة.  وينتجون الطعام،  والملابس. الفئة الثانية: فئة المحاربين الذين يدافعون عن الوطن ضد العدوان الخارجي.  الذين يتم اختيارهم بكل عناية ودقة.  ويحرم عليهم كل أنواع الملكية الخاصة،  حتى ينصرفوا إلى رعاية حكمهم وإقامة العدل بين الناس.  وقد كان أفلاطون يهدف من وراء ذلك.  يعيش فيها الناس سعداء متحابين وتزول منها كل صور الظلم الاجتماعي،  والسياسي والاقتصادي.  ورغم أن أفكاره ظلت أفكارا خيانية بعيدة عن التطبيق الواقعي،  والشعراء،  وأن القانون الوضعي، الذي أوجد عدم المساواة والملكية الخاصة،  والفروق الطبقية بين الناس،  وعدها من السيئات التي يجب أن يتخلص منها المجتمع.  بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع.  خاصة في ظل النفوذ القوي،  الذي كان يتمتع به الملوك والأمراء واستمر الحال على هذا المنوال،  حتى وضع كارل ماركس أساس الاشتراكية العلمية،  وسائدها في ذلك التفاوت الطبقي،  في الدول الأوربية،  وقد أخذت الاشتراكية صوراً مختلفة حيث راوحت بين الاشتراكية الخيالية،  والاشتراكية الإصلاحية.  ومما لا شك فيه أن إسهام مفكري هذا المذهب قد أثرى الفكر الاقتصادي،  وساعد في تطوره خاصة أنها قد أخذت على عائقها البحث عن نواقص النظام الرأسمالي وعيوبه. المطلب الثالث: أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي 
 	المساواة الاقتصادية أي العدالة الاجتماعية والمساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين الإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الاقتصادية. 	الملكية الجماعية أي الملكية العامة لوسائل الإنتاج دون تمييز بين أفراد المجتمع.  مثل: الصحة،  التعليم المستشفى والمرافق العامة.  الخ. 	 عدم وجود تقلبات اقتصادية
 المطلب الرابع: عيوب النظام الاقتصادي الاشتراكي  
  وبالتالي إمكانية حدوث نوع من التراخي من جانب بعض المسؤولين عن إدارة أمور المشروع في ظل النظام الاشتراكي،  وكذلك ضرورة توفير جهاز إداري ورقابي ضخم،  لأن الدولة هي المسؤول عن المشروعات،  ويؤدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج من خلال وجود مزيد من الإجراءات الروتينية 
 2.	عدم كفاءة أسلوب التخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد القومي،  فقد أثبتت التجربة والواقع انه رغم المزايا المتعددة التي يحققها التخطيط الاقتصادي،  إلا أنه يحتوي على عيوب متعددة أهمها: أن السلطات التي تتولى التخطيط قد لا تملك المعلومات الكافية اللازمة للتخطيط على النحو الأكمل،  فضلا عن أن الواقع قد أثبت أن التخطيط يجر معه ذيولاً من البيروقراطية الخانقة،  ويمهد لسيطرة الحزب الواحد في السلطة.  كذلك فإن التخطيط كان يتم كثيراً على حساب فعالية الإنتاج القومي وكفاءته والسلوك الاقتصادي 
 3.	عدم وجود الحافز لاستخدام وسائل إنتاجية حديثة؛