المقدمة : 
  وقد عرفتها المجتمعات المختلفة.  أو تحقيق الأمن والاستقرار.  وكان لها دور في الإرث الحضاري،  ولكن لا يمكن إهمال تأثيرها السلبي في الوقت الحاضر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مختلف المجتمعات،  ونخص بالذكر دول العبور عامة وليبيا خاصة،  وذلك لما لها من موقع جغرافي استراتيجي كدولة عبور.  فقد أدى تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وانعدام الأمن فيها،  وعدم مراقبة الحدود الليبية إلى هجرة العديد من الأفراد داخل ليبيا،  وذلك هرباً من تلك الأوضاع،  وفي نفس الوقت تأثرت ليبيا بالهجرة غير الشرعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية،  الأمر الذي سبب انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير،  وانتشار المخدرات وظاهرة التسول كما تعمل العصابات على تخريب المحطات الكهربائية،  وبناء عليه تبين أن المهاجرين يؤثرون في الأمن القومي لليبيا. وتعد قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي ترهق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.  كما تسبب حدوث مشاكل للدول التي يسعى إليها المهاجرون ودول العبور،  وتعد تهديداً للتركيبة الديمقراطية،  مما يهدد الأمن القومي وينذر بخطر استراتيجي، 2017) ) .  آملين بمستقبل أفضل،  مما يضطر الأشخاص إلى الهرب من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تصل إلى القتل والعبودية بعد افتقادهم الأسلوب العيش الكريم في أوطانهم بسبب معاناتهم من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية،  للحلم بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي الوفير،  2016).  ويبلغ طول حدودها مع تشاد والنيجر 13500 كم جنوبا،  ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية،  خاصة بعد أحداث الربيع العربي في ليبيا،