كان هناك ارتفاع في نسبة مساهمة الإيرادات العادية في إجمالي إيرادات الميزانية الكلّيّة خلال الفترة (1992-1999)،  ثم تراجع خلال الفترة (2000-2007) فقد سجلت سنة 2006 أقل نسبة مساهمة بمعدل 19.  ولكن مع توالي الإصلاحات الرامية إلى توسيع الوعاء ومحاولة إحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية عاودت الإيرادات الارتفاع،  إذ سجلت نسب مساهمة خلال الفترة (2008- 2021) تراوحت ما بين 33% كأقل نسبة و53% كأعلى نسبة.  ويفسر هذا التذبذب إلى عدم قدرة الدّولة على التحكّم في هذا المورد التّمويلي الهام.  حيث سجلت أعلى نسبة مساهمة تجاوزت 73% خلال سنة 2007،  انتقلت خلاله الأسعار من 100 دولار للبرميل إلى  50 دولار مع بداية سنة 2015 لتتوالى الانخفاضات بعد ذلك،  ولكن مع التعافي من الأزمة الصحية ومعاودة أسعار النّفط إلى الارتفاع خلال سنة 2021،  على الرّغم من التذبذب المسجل خلال الفترة (1992-2021)،  حيث بلغت أعلى نسبة سنة 1996 بمعدل 40, أما خلال السنوات الست الأخيرة فقد ارتفعت نسبة التغطية،  نتيجة ارتفاع أسعار النّفط،  ثم توالت الانخفاضات إلى أن وصلت 20,  في مقدمتها أزمة الرهن العقاري الّتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصاديّ وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار النّفط بعد ذلك سنة 2014؛