هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر القضايا العالمية على رسم السياسات العامة للدول التي أصبحت تعكس ما اصطلح عليه "السياسة العامة العالمية"،  مع الأخذ بأهداف التنمية المستدامة نموذجا على ذلك.  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية السياسات العامة ومن طبيعة الأدوار الجديدة للدولة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتطلب العمل بتقديم الأهم على المهم في حل المشاكل والقضايا العالمية. وتوصلت الدراسة الى نتائج اهمها ان الدول النامية عامة والعربية خاصة اغفلت في رسمها لسياسات التنمية الى ضرورة التكامل فيما بينها والاخذ بالمقومات والظروف والخصوصية المحلية ،  فعلت من خلال ذللك على تقييد الإرادة الوطنية وعلى شل قدرتها على رسم السياسات الملائمة لها،  وأبعد من ذلك فقد ساهمت في تحقيق الاستراتيجية العالمية لتوسيع نفوذ النظام الرأسمالي على المستوى العالمي.  أطرافها محاربة الفقر وحماية البيئة حيث لا بد من الأخذ بعين الاعتبار من هم بحاجة إلى دور الدولة وهو ما قصد به ضرورة أن تصاغ السياسة العامة انطلاقا من الوضع المحلي دون إنكار حتمية الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العالمیة .