ورثت الجزائر غداة الاستقلال المنظومة التشريعية والقانونية الفرنسية،  وذلك تجنبا لحصول الفراغ في الجوانب المختلفة للحياة العامة في حال ما توقف العمل بهذه القوانين،  فقد أصدرت الحكومة الجزائرية آنذاك القانون الأساسي رقم : 157/62 الصادر في 1962/12/31،  والقاضي بتمديد العمل بالنصوص القانونية الفرنسية باستثناء التي لها علاقة بالسيادة الوطنية،  وضمن هذا الإطار استمر العمل بالتشريع الفرنسي في مجال المحاسبة والمتمثل في المخطط المحاسبي العام لسنة 1957(P.  حيث تميزت هذه الفترة من ناحية التنظيم الاقتصادي بالبدء في عمليات التأميم خاصة قطاعات المناجم،  وهنا بدأت فكرة ضرورة وجود مرجعية محاسبية تترجم التطور الجديد في الاقتصاد وخاصة التغيير في المفاهيم وطرق التسيير التي سترافق التوجه الجديدة في الفلسفة الاقتصادية (1)
 وبناءا على النظام الاقتصادي الذي اختارته الجزائر بعد الاستقلال،