مستند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: الربح على ما يصطلح عليه الشركاء والخسارة على قدر المال (۲) ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق. مستند جواز الاتفاق على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة أن هذا الشرط من الشروط مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر . إلخ هو أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما. والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى مستند جواز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح ثابتة أو متغيرة لفترات زمنية: بدائع الصنائع للكاساني ٦٢/٦ و ٦٣ ،