۱ (۱) لقد عددنا الأوجه المختلفة التي عليها تكون في الدولة الجمعية
  نرى نافعاً أن نبرز كل ما نكون قد تركناه جانباً ونعين لكل واحدة منها
 ـ ونفحص زيادة على ذلك كل التواليف التي بامتزاجها يمكن أن تؤلف
 المبدأ الأساسي للحكومة فتصير الأرستقراطية مثلاً أوليغرشية أو تدفع
 الجمهوريات إلى الديماغوجية وبهذه التواليف المؤلفة من أنصاف أجزاء التي
  أو بما أن المحكام والجمعية العمومية هما مرتبتان
  وستكفي إيضاحاتنا لتفهم حق الفهم الصورة السياسية التي
  إنما هي تغير الطبقات التي تؤلف
  فتأليف أول هذه العناصر
 ٣٨٠ه - أما العلة الثانية فهاكها إن النظم التي تشتق من المبدأ الديمقراطي والتي
 تظهر أنها نتيجة خاصة له فإنها تغير تماماً بالتواليف المختلفة طبع الديمقراطيات. هذه الأنظمة يمكن أن تكون أقل تعداداً في الدولة الفلانية وأكثر تعداداً في الدولة
 الفلانية الأخرى أو أن توجد كلها مجتمعة في دولة ثالثة فيهم معرفتها كلها بلا
 إن مؤسسي الدول يعنون بأن يجمعوا حول مبدئهم العام كل المبادئ الخاصة
  بل بحسب
 وضعت هذه القاعدة فينتج عنها أن السواد يجب ضرورة أن تكون له السيادة وأن
  من أجل ذلك
 - ولما كان السلطان في الديمقراطية خاضعاً لهذه الضرورات كانت
  كلهم يجب أن يتأمروا على كل فرد وكل فرد يتأمر على
 الجميع على طريق التبادل كل الوظائف فيها يجب أن تعطى بالقرعة أو على
  لا ينبغي لأحد فيها أن
 يقوم مرتين بالوظيفة عينها، العسكرية.  ينبغي أن يكون القيام بالوظائف لمدة قصيرة وإن لم وإلا تكن كلها
  كل المواطنين
 المحضة وأخيراً في جميع العقود الفردية والجمعية العمومية يجب أن يكون
  وينبغي أن تنزع
  لكنه يلزم قبل كل شيء أن يعمل على أن تكون جميع
 هي
 الأنظمة العامة لجميع الديمقراطيات. فرق بينهم إلا في العدد ذلك شرط يظهر أنه أساسي للديمقراطية أثير عند
  وما من وسيلة أفعل
 المواطنين بحيث إن النصاب المملوك لألف من بينهم يكون مساوياً للنصاب
 ما يكون للآخرين أم إذا أهدر هذا النوع من المساواة يجب أن يؤخذ من بين
 الذين هم على السواء ممنوحون حق اختيار الحكام والحضور في المحاكم؟
 الأوليغرشية نقضي قدماً إلى الطغيان لأنه إذا كان فرد هو وحده أغنى من
 مباشرة إلى الظلم لأن الأكثرية التي هي سيدة بعددها لا تلبث أن تتقاسم أموال
 الأغنياء كما قلت فيما سبق لإيجاد مساواة يرضاها كل حزب يلزم أن يبحث
 يرتأون رأياً وخمسة عشر فقيراً يرتأون رأياً آخر. أولئك الذين يؤخذ برأيهم أياً كانوا هم الذين باجتماع نصابهم من جهة ومن
 - 18
 فليترك الأمر إلى القرعة أو يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من هذا القبيل وأياً كانت
 ۱)
 ١ - (١) من بين الأربع الصور للديمقراطية التي قررناها خيرها هي تلك التي
 جميعاً.  ولما
 غير ذلك من الخيرات ولأن يعمل المرء من أن يحكم ويتأمر حيث تكون
 الأكثرية،  كما هو الشأن
  وقد كانت
 الانتخابات والنصاب مع تنسيب النصاب إلى أهمية الوظائف عينها. إهمال شرط النصاب هذا لجميع الوظائف لا يختار إلا أولئك الذين يستطيعون
 في إرضاء الرجال ليحكمون بالعدل لأنهم مسؤولون عن إدارتهم أمام مواطنين
 من طبقة غير طبقتهمـ ومن الخير دائماً للإنسان أن يكون ملجماً بلجام وألا يتمكن من
 خير الديمقراطيات. للأراضي بحدود ما كان يجوز أن تتعدى وإما أنها كانت تعين وضع
 الملكيات،  بل
 أن عدد سكان دولتهم كثير جداً ومواطنهم قليل السعة فإن جميع
 عجيبة وهم من قوة الأبدان بموضع وجديرون باحتمال مشقات العيشة في
 المعسكرات. منهم جميع الأنواع الأخرى للديمقراطيات تقريباً فإنهم أحط من هاتين الأولين :
 فإن أكثرية المواطنين مضطرة حينئذ أن تهاجر من المدينة وتذهب فتعيش في
 ويمكن بلا عناء أن يستخرج من ذلك نظام سائر الديمقراطيات الأخرى تتوالى
 في الحكومة بنصيب فلا تستطيع كل دولة أن تحتملها وتكون حياتها موقتة جداً
 ولقد بينا فيما مر معظم العلل التي تؤدي بهذا الشكل السياسي والدول
 كله إلى الشعب يعنى القادة عادة بأن يقيدوا في جداول الانتخاب من أسماء
 جديرون بهذا الاسم وحسب بل أيضاً جميع المواطنين من أولاد السفاح وجميع
 كل هذه العناصر صالحة لتأليف حكومة يديرها أمثال هؤلاء الناس. 3) - 11
 وينبغي أن يستبدل بالتضحيات الفردية أعياد دينية قليلة العدد ولكنها عامة.  بل الصعوبة
 كانت أو ضمنية، ينبغي الاحتراس أيضاً من أن يحسب ديمقراطية أو أوليغرشية كل ما يثبت مبدأ
  بل تصرف العناية من باب أولي إلى
 مذهباً ضد ذلك تماماً. جنايات الخيانة العظمى لا تصير أبداً إلى الخزانة العامة بل يجب أن تخصصللآلهة.  ويلزم فوق
  وحينئذ يلزم أن يكون المواطنون
 أنفسهم أعداء. الخاصة وإما بالمصادرات التي تحكم بها المحاكم التي ليس عندها من النزاهة
  وإنه ليحسن لصالح الأغنياء أن تركم
 واحدة لتلك التوزيعات فيبدأ بقبيلة قبيلة أو تبعاً لأي تقسيم على التوالي وفي
 هذه الحالة يجب في الحق على الأغنياء أن يشاركوا في التكاليف الضرورية
  إن
  ومن جهة أخرى قد ضاعفت جميع الخدمات العامة بأن جعلت
  القيود المختلفة
  ضرورة حسن النظام. علاقة الأشكال المختلفة للأوليغرشية بتكوين الجيش أوليغرشيون يجب أن يقوموا
 بالنفقات العامة. الشعب إذ يلون السلطة بمقتضى النصاب يجب أن يؤلف بحيث يكون جزء
 الفرسان الذي هو حينئذ ملاك القوة القومية وأمنها يقتضي دائماً ثروة عظيمة
 ٢
  ويمكن اتقاء هذا الشر باتباع طرائق القواد الذين يعرفون أن
 مقاتلة الفرسان والرجالة الغليظة. للأوليغرشية إذ تنتهز فرصة تفاوت الأسنان فتنتفع بالأسن من الرجال كما تنتفع
 ومع
 ذلك فعلى الأوليغرشية أن تعنى بتخويل الشعب الحقوق السياسية إما
 مرسيليا حيث يعين أولئك الذين بما لهم من الأهلية يستطيعون الحصول على
 الذين يجب أن يشتروا شرف تبوئها بأغلى ثمن والحكام يجب عليهم أن
 المناصب السوق المحافظة على الشوارع والطرق إلخ.  العقود
  وربما
 كان ذلك هو الكفالة المهمة لهذا الرغد الذي يطلبه فيما يظهر،  أعضاء المدينة
 للخصومات،  فهي بذلك متغايرة يمكن في الدول كثيرة
  والموظفون القائمون به يسمون تارة
 المصروفات بين الأبواب المختلفة للإدارة العامة. الجباة والخزنة أو الصيارفة وطبقة أخرى من الموظفين مكلفة تسجيل العقود
 عدة وظائف مع احتفاظها بجميع الاختصاصات التي عددتها. أشق إنما هو الانتقاد العام الذي تثيره من أجل ذلك كان الناس يتحامون القيام
 مغرياً. الأحكام لا تنفذ على الفور وتصير الجمعية المدنية ليست أمكن وجوداً من دون
  بل يلزم
  أما في اتهامات الحكام وهم قائمون بعملهم فينبغي
  وإن ما
 يضاعف الحقد هو أن توكل الإدانة والتنفيذ إلى أيد واحدة بعينها. دائماً إلى الأفراد أعيانهم. التكليف بكل ما أوتوا من قوة، هؤلاء أولى بهم أن يحرسوا من أن توكل إليهم حراسة غيرهم فمن المهم إذاً أن
 هي
  تلك هي التي تختص بالدفاع عن الدولة وبالأعمال الحربية
 ۱۰ - بعض الوظائف بل ربما يقال كلها التي تتصرف في الأموال العامة يجب
 يشغلونها تارة مراقبين وتارة فاحصين أو محققين أو عمال الخزانة.  وفي الواقع لا بد من موظفين مختصين يدعون هذا السيد ليجتمع في هيئة
  وهؤلاء يسمون تارة الوكلاء المحضرون لأنهم يحضرون للمداولات
 ـ بقي أيضاً أمر العناية به تخالف السابقات كلها وهو هذا الذي ينبغي أن
 ١٢ ـ والخلاصة أنه يمكن أن يقال إن المناصب التي لا غنى للدولة عنها هي
 تلك التي تختص بالعبادة وبالحرب وبتقرير الضرائب وبالنفقات العامة