عمل النظام القضائي في دولة الإمارات بشكل ثنائي.  والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد.  تعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات1.  تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.  المواد الدستورية تنظم العلاقة بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي،  بينما تترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور.  أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها.  بينما على المستوى المحلي حافظت كل من دائرة القضاء في أبو ظبي،  ومحاكم رأس الخيمة على الدوائر القضائية المستقلة الخاصة بها،  نقل كافة أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.  لا يمكن لمحكمة محلية سحب اختصاص المحكمة الاتحادية.  الاستئناف والطعن يوضح الدستور في المادتين 99 و102 بعض النزاعات التي يجب الاستماع إليها على المستوى الاتحادي من قبل المحكمة الاتحادية العليا،  وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة.