وهي تحتاج وقتاً طويلاً للفصل فيها وخاصة اذا جمعت مع قضايا أخرى في نفس المحكمة،  والأهم من ذلك في حال صدور الأحكام يضيع وقت طويل للتنفيذ وتكون هناك مماطلات من بعض الأزواج المكلفين بدفع النفقات ومصاريف رعاية وتربية الأطفال. تتداول القضايا في المحاكم شهورا طويلة وكل جزء من الحقوق يحتاج قضية وجلسة منفصلة. بسهولة يطلق بعض الرجال ويترك كل الأمور للمطلقة أن تأخذها من المحاكم، تكون بعض الأحكام باستقطاع من راتب الزوج وتتم مخاطبة جهة العمل وحتى يتم الرد ويتحدد المبلغ المطلوب يأخذ الأمر وقتا وهناك من لا يعمل في الحكومة وانما اعمال خاصة ويمكن ان يتهرب بان يكتب كل املاكه باسم زوجته الأخرى أو بأسماء أشخاص لا يمكن الوصول اليهم او ان يكون مديوناً وغيرها من الأسباب التي لا يستوعبها عقل وأحيانا يحدث أن يتغير مسار القضية أو أن تفتح قضايا جديدة لنفس القضية والوقت يطول والضحية نساء واطفال ليس لهم ذنب.  فان لم يكن لديها ما تنفقه ذهبت الى المحاكم ودخلت في دوامة القضايا التي لا تنتهي. البعض يسكن في منزل بالإيجار تضطر المرأة لدفع الإيجار الى اجل غير مسمى، فكيف يمكن ان تسير المرأة امورها ان لم يكن لديها شيء؟!
 يحدث هذا على مرأى المجتمع كله واجهزته المختلفة والتي للأسف لم تستطع وضع خط فاصل لتلك السلبيات التي تحدث في المجتمع ونتيجتها ضحايا من الأطفال والنساء،  وها هي السلبيات تزداد وتتفاقم ولا يوجد من يحرك ساكنا بشكل جدي ويحمي المجتمع من أمراض اجتماعية محتملة نحن في غنى عنها، المحاكم مليئة بقضايا الطلاق وتبعاته والتنفيذ بطيء ومتقطع. إنني اقترح ان تكون محكمة الأسرة منفصلة حتى تكون لديها سرعة في الأحكام والتنفيذ وكذلك نبعد النساء والأطفال عن المجرمين والمناظر التي يمكن ان يروها في اروقة المحاكم الاعتيادية. كما ارجو ان تخصص الجهات المختصة بعد دراسة الحالات بشكل فوري مبلغا ماليا كافيا للأسرة التي تتعرض للطلاق او التعليق — كما يحدث للبعض من النساء — حتى صدور الأحكام واستقرار الأمور،