شهد الاقتصاد الجزائري تحولات جوهرية بفتح المجال للاستثمار الخاص على المستوى المحلي والاجنبي في جميع مجالات الاستثمار عامة وفي الصناعة الغذائية خاصة في ظل بلوغ فاتورة الاستيراد الغذائية ارقاما قياسية. نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية.