فقد يتم ذلك بنفس طريقة وضع الدستور احتراما لقاعدة نوازي الإشكال،  وتعنى هذه القاعدة أن العمل القانونى لا يمكن يعدل أو يلغى إلا بإتباع الأشكال والإجراءات التي اتبعت عند إعداده أى أن الدستوري يعدل إلا بمعرفة ذات الهيئة واتباع نفس الإجراءات التي تم بها وضعه فإذا كان الدستور قد وضع بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة،  فإن الأمر يتطلب لتعديله انتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها القيام بهذا التعديل بإتباع نفس الأشكال والإجراءات التي اتبعتها الجمعية التأسيسية الأولى عند وضعه بصيغته النهائية 3
 وقد ينص الدستور على إقرار التعديل الدستور إلى السلطة التشريعية بشروط محددة،