ولهذا نجد العديد من الحكومات ساعدت على دعم وتعزيز المجالس البلدية من خلال تبني أسلوب ومنهج الإدارة المحلية الذي يرتكز ويقوم على أساس اللامركزية الإدارية لإدارة المرافق والمؤسسات المحلية. 2003 : 32 )، وبالتالي فلابد من توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية من خلال قيادة إدارية منتخبة من قِبَل المواطنين ذات كفاءة عالية قادرة على حل هذه المعوقات عن طريق تقديم مشاريع تنموية أو مشاريع الخدمات الأساسية التي يحتاج لها كل مواطن في هذا المجتمع. وبناءً عليه سوف يتم دراسة معوقات التنمية الإدارية المحلية من خلال التطرق إلى بعض المشكلات التي يحول دون تطبيق التنمية للمجتمع المحلي التي تسعى إليها هذه المجالس، تواجه المجالس البلدية، حيث أن بعض المجالس البلدية أصبحت في هذا الوقت قادرة على مواجهة مشاكلها بنفسها، والتي تشكل عنصرا في إنجاح عمل هذه المجالس. مشكلة الدراسة: وحتى تتمكن البلديات من وضع حلول لهذه المشاكل لا بُدَّ لها أولاً من تحديد نوع المشكلة التي تواجهها حتى تتمكن من وصف الحل المناسب أو الأفضل لها. أسئلة الدراسة: يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الآتي ما المشكلات التي تواجه المجالس البلدية؟ وما الوسائل التي تستخدم لحل هذه المشكلات ؟ الموا ر ؟ هل الموارد المالية للمجالس البلدية كافية لتغطية نفقاتها أولا؟ هل يمكن التغلب على المشاكل التي تواجه المجالس البلدية؟ هل جهاز الرقابة على المجالس البلدية يقوم بأعمال الرقابة على أكمل وجه؟ أهداف الدراسة معرفة بعض المشاكل التي تواجه المجالس البلدية ومحاولة تقديم حلول مناسبة تؤدي إلى التغلب على هذه المشاكل أهمية الدراسة تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال ما يلي: 1 وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجالس البلدية والتي تقف عائق في وجه البلديات من تقديم 2 بيان الدور الرئيس ي لهذه المشاكل في عرقلة عمل البلديات حيث تصبح المجالس البلدية عاجزة عن تقديم أي خدمة للمواطن المحلي. 3 قد تفيد هذه الدراسة المعنيين بالمجالس البلدية، حيث تقدم لهم تغذية راجعة حول أهمية معرفة المشاكل التي تواجه المجالس البلدية والوصول لطرق مناسبة لحلها. الحدود الموضوعية: أهم المشكلات التي تواجه المجالس البلدية والوسائل الكفيلة بحلها.  الحدود البشرية: جميع موظفي المجالس البلدية. -1 دراسة سليمان سليم بطارسه، كما توصل للعديد من الأفكار الجديدة وقتها لحل المشكلات منها فكرة مجالس الخدمات المشتركة ودمج البلديات، كذلك التنمية بين الجماعات المحلية تتمركز في المدن الكبري وكان التوصية في هذا الامر بالتوازن في التنمية بالنسبة لجميع المحافظات بحيث يزداد الاهتمام في المحافظات التي تحتاج للتنمية وتركيز الاستثمارات في هذه المحافظات بعنوان اللامركزية الإدارية وتطبيقاتها في الأردن والعراق، رسالة ماجستير بكلية الحقوق، الذي تضمن طريقة انشاء البلديات، وتشكيل مجالس البلديات والمجالس المحلية واختصاصات كل منها والرقابة الإدارية عليها من قبل الهيئات المركزية، مما يفرض تمتع الهيئات اللامركزية بدرجة من الاستقلال الاداري والمالي عن السلطات المركزية، مع ممارسة الأخيرة لسلطة الوصاية الإدارية على الهيئات ال لامركزية، وقد أوص ي بتعديل قانون البلديات الأردني بالاقتصار على المبادئ العامة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمحلية، وقد حاولت كباحث في هذه الدراسة البحث قصارى جهد والتمحيص باذلا ي لتغطية جميع جوانب الدراسة حتى تكون الفائدة على أكبر قدر ممكن. المبحث الأول المشكلات التي تواجه المجالس البلدية ونظرا لما تقوم بها هذه المجالس من تقديم خدمات مستمرة للمجتمع المحلي، فإنَّها تواجه مشاكل تحد من استمرارها في تقديم هذه الخدمات بشكل أفضل، ونظرا لطبيعة البلديات في الأردن نرى أن معظم الصعوبات والمشاكل التي تواجه البلديات متشابهة، وحتى تتمكن البلديات من تحديد نوع المشكلة التي تواجهها حتى تتمكن من وصف الحل المناسب والأفضل لها. إنَّ المشاكل التي تواجهها البلديات في أداء رسالتها متنوعة، وبالنظر إلى تنوعها فإننا نرى أن نعرض لهذه المشاكل من الناحية الفنية والإدارية والمالية ولن يكون عرض هذه المشاكل واضحا إلا إذا ارتبط بالأسس الكبرى التي تقوم عليها النظام المعمول به في هذه المجالس البلدية حيث أن النظرة الشاملة لهذه المشاكل هي وحدها التي تسمح بتحديد أبعاد المشاكل وتتيح بالتالي تشخيص العلاج أو الحل المناسب لها ، وسوف نستعرض أهم المشاكل التي تقف عائقا وجه المجالس البلدية عند قيامها بأعمالها وهي على النحو التالي 2 المشاكل الإدارية والفنية التي تواجهها المجالس البلدية، وهي على النحو التالي: أ عدم وجود العدد الكافي من الموظفين الفنيين وضعف مستواهم التدريبي. - ب انخفاض رواتب العاملين في المجالس البلدية وضعف الحوافز والمكافآت. وتشمل ضعف مستوى التمثيل الشعبي في المجالس البلدية من حيث المشاركة في العملية الانتخابية أو في الرقابة على عمل المجالس البلدية 5 المشاكل التنظيمية التي تواجه البلديات، لأنَّ بعض المعاملات تحتاج إلى حتى يتم المصادقة عليها من قِبَل الوزارة، ويوجد هناك مشاكل كثيرة ولوقت كبير جدا كن تم ذكر هذه المشاكل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. -1 قلة الموارد المالية للمجالس البلدية: 2007 ، ذاتية مباشرة مثل الضرائب والرسوم وغيرها وخارجية مثل القروض والدعم الحكومي للبلديات وغيرها، البنوك للمادة وفقا 44 ( من القانون نفسه بشرط موافقة الوزير على عملية الاقتراض، 2015 )) كيفية التسديد للأسباب التالية: وإذا وجد هناك تحصيل في بعض البلديات يتم هذا التحصيل بشكل بطيء جدا 3 إرهاق البلديات بدفع إيجار الأبنية المستأجرة: هناك بعض البلديات لا يوجد لها أملاك، وبعض المناطق التابعة لها مستأجرة وتذهب مبالغ كبيرة جدا أجرة لهذه المباني، وهذا يشكل عبئا على البلديات وعلى مواردها المالية التوسع في سياسة الاقتراض من بنك تنمية المدن والقرى: هناك بعض البلديات تعتمد على هذه القروض بشكل رئيس في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي ( الشيخلي، 1983 : 250 وما بعدها)؛ وذلك لأنَّ القانون أجازلها ذلك، ونرى أن اعتماد البلديات على مثل هذه القروض يحملها عبئا من حيث الفوائد المستحقة على هذه القروض، وهنا نرى أن في لهذه القروض سببا شح أو قلة الموارد المالية للبلديات ترجع مشكلة ضعف الكوادر البشرية في المجالس البلدية إلى ضعف الموارد المالية للمجالس البلدية وقلة الرواتب وعدم وجود حوافز تقدم لجذب الكفاءات الإدارية والفنية للعمل في البلديات ( غوشة وطبيشات، يكشف واقع المجالس البلدية في معظم البلديات في الاردن وبشكل خاص المجالس غير الكبرى أن نسبة الذين يحملون الشهادات الجامعية لا يتجاوز 30 % من مجموع الموظفين وهذا يرجع إلى عزوف الجامعين عن التعيين في المجالس البلدية ويترتب على كل ذلك وجود كوادر بشرية ضعيفة لا تستطيع القيام بعملها على أكمل وجه لان معظم الكوادرالبشرية في المجالس البلدية تفتق ر إلى الخبرة سواء كانت من حيث الكمية أو النوعية وهذا يختلف من المجالس البلدية ذات الفئة الاولى مع انها تعد من المشاكل الرئيسية في المجالس البلدية ذات الفئة الثانية والثالثة. وعلى المجالس أن تعمل بشكل أفضل من أجل التغلب على هذه المشكلة وتحقيق الغاية التي تسعى إلى الوصول إليها وهي تنمية مجتمعها المحلي. -3 ضعف العلاقة بين المجالس البلدية وبين المواطن المحلي: تواجه معظم المجالس البلدية في الدول النامية أزمة ثقة بينها وبين المواطنين المحليين، 1991 : 106) وبما أن المشاركة الشعبية في المجالس البلدية واجب وطني على جميع المواطنين يجب أن لا تكون هذه المشاركة ضعيفة؛ ويجب عليهم اختيار المجالس الفضلى والتي تعمل لخدمتهم وعلى الفئات الشعبية مراقبة أعمال هذه المجالس حتى تقدم الأفضل؛ وتستطيع أن تضع يدها على المشكلة وتطلب من المجالس البلدية حل هذه المشكلة في أسرع وقت. وهذا يعني أن البلديات تعمل على تقديم الخدمات إلى كل المناطق التابعة لها دون تمييز، ولا بُدَّ من أن يكون هنالك دور للكفاءات الشعبية من أصحاب الاختصاص والخبرة من المجتمع المحلي في مساعدة المجالس البلدية والرقابة عليها في الوقت نفسه، 1987: 218 والتي تتمثل في عدم الثقة بين المواطن والمجالس البلدية، وعزوف بعض المواطنين عن المشاركة في عملية الانتخابية لهذه تهرب بعض المواطنين من دفع بعض الضرائب والرسوم وكل ذلك يؤدي المجالس، وأيضا إلى منع المشاركة الفعلية من المواطنين في المجالس البلدية، والتي تتمثل في أن بعض المواطنين في المجتمع المحلي لا يساهمون بأي قدر من الإيجابية في حل المشاكل التي تواجه البلديات أو المشاركة في حل مثل هذه المشاكل التي تهم المجتمع المحلي، ونرى أن من المواطنين ينظرون هناك بعضا إلى البلديات على أنَّها لا تستطيع تقديم أي خدمات أساسية كانت أو تنموية للمجتمع المحلي (رشيد وأبو شعرة، وعند النظر إلى العلاقة الضعيفة بين المواطن والبلديات نرى أن هناك عدم مشاركة بين الطرفين في جميع المجالات، وتكمن عملية عدم المشاركة هذه في الأمور الأتية 2 عدم وجود ارتباط بين المواطنين والمجالس البلدية التي تعبر عن مصالح المواطنين الذين قاموا باختيار هذه المجالس. لأنَّهم ينظرون إلى هذه المجالس على أنَّها فاشلة وغير قادرة على حل مشاكلها )الحسن، وبناءً عليه فإنَّ ضعف هذه العلاقة يعود إلى ضعف مستوى الوعي لدى بعض المواطنين وانخفاض مستواهم الثقافي، وما على المشاكل التي تم ذكرها سابقا المجالس البلدية إلا البحث عن حل مناسب لهذه المشاكل حتى تتمكن من تحقيق التنمية التي تريدها لمجتمعها المحلي. المبحث الثاني الوسائل الكفيلة بإنهاء المشاكل التي تواجه المجالس البلدية. - بل أن عليها أن تتطور مستجيبة للطلبات الاجتماعية المتجددة، أي أن على المجالس البلدية أن تعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وأن تطبق الوسائل الحديثة في التحليل والتخطيط لكي تتمكن من التغلب على المشاكل التي تواجهها. إنَّ عملية دمج البلديات كان لها دور في تقديم بعض الحلول لمشاكل المجالس البلدية، وذلك من خلال دمج الهيئات المحلية الصغيرة القاصرة والعاجزة عن أداء المهام المناطة بها مع بعض الهيئات المحلية الأخرى المتقاربة منها لتكوين وحدات إدارية أكثر قدرة وكفاءة في أداء الخدمات وإيجاد بلديات كبيرة وقادرة على إدارة العمل البلدي بنجاح وكفاءة عالية( طبيشات، 2004 : 11). وكما ساعدت عملية الدمج البلديات الفقيرة والتي تعاني من شح في الموارد والخدمات والعجز في الموازنة بسبب المديونية في شطب الديون وتجميع الموارد المالية والقوى البشرية العاملة والآليات في بلدية كبيرة واحدة، ويتم توزيعها حسب حاجات كل منطقة تابعة إلى البلدية الكبيرة، ويمكنها من التغلب على المشاكل التي تواجهها، ويمكنها من إقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين داخل المجتمع المحلي، ويزيد من قدرتها على تحصيل كافة أموالها الذاتية وجبايتها حسب الأصول، حيث أن تفاعل المواطن مع المجالس البلدية يحقق الخير للمجتمع المحلي والذي ينعكس بالتالي على المجتمع بكامله، والتطرق إلى عملية زيادة الموارد المالية لهذه المجالس، ومعرفة كيفية تحصيل المجالس لديونها التي تشكل عائق رئيس يحول دون تحقيق عملية التنمية، ولا بدَّ من معرفة مدى الرقابة على أعمال هذه المجالس أومن الناحية العملية، وبناءً عليه فإنَّ عملية دمج البلديات كان لها دور كبير جدا في إعادة تأهيل الأجهزة الإدارية في المجالس البلدية، وذلك بهدف بناء القدرات الذاتية لكوادر المجالس البلدية من النواحي الفنية والإدارية والمالية والبيئية، وكان تركيز مشروع التأهيل والتدريب في البنك على الأمور التالية. ويقوم البنك بتنفيذ برامجه التدريبية من خلال عدة مراكز تدريبية تم إنشاؤها في الأقاليم الثلاثة في المملكة، وذلك في كافة المجالات الإدارية والفنية والمالية خلال الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الشؤون البلدية بتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى حيث كانت هذه الدورات موزعة على جميع البلديات في المملكة واستفاد منها معظم العاملين في المجالس البلدية ( وزارة الشؤون البلدية، 2006) ب التأهيل والدراسات الأكاديمية: - نظرا للأعداد الكبيرة بين موظفي البلديات التي بحاجة إلى تأهيل أكاديمي وتدريبي في كافة المجالات، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم لتأهيل وتدريب كوادر البلديات مع الجامعات الحكومية والمركز الجغرافي الملكي الأردني والأكاديمية العربية المصرفية بتاريخ ( 13 / 04 / 2006) من م حيث يوجد الآن عدد كبير جدا من موظفي البلدية على المقاعد الدراسية في الجامعات الأردنية والمركز الجغرافي لدراسة بعض التخصصات الفنية والإدارية التي تحتاج لها المجالس البلدية حيث قامت وزارة الشؤون البلدية وبنك التنمية بإعداد بعض المعايير لدراسات أكاديمية لكوادر البلدية لرفع تحصيلهم العلمي وكفاءة أدائهم في ظل الأعداد الكبيرة غير المؤهلة، -ابتعاث العديد من موظفي البلديات ممن انطبقت عليهم المعايير للدراسة في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير. 2 قامت البلديات بترشيح حملة الشهادة الثانوية العامة لدراسة الدبلوم في المركز الجغرافي في تخصص المساحة والرسم وبعض الاختصاصات ا لأخرى التي تخص العمل البلدي -2 زيادة الموارد المالية للمجالس البلدية: وذلك لأسباب كثيرة، من الناحية المالية والإدارية ركن ويعتبر استقلال المجالس البلدية من الناحية المالية والإدارية ركنا أساسا، وحتى يتم المحافظة على هذا الاستقلال يجب أن تركز المجالس البلدية على الموارد الذاتية التي توفر لها المال اللازم لإنجاز مشاريعها وتمكنها من تقديم ما يطلب منها من خدمات ورفع مستوى هذه الخدمات، وعلى المجالس البلدية أن تقلل من اعتمادها على القروض والمساعدات الحكومية وحتّى يكون اعتماد المجالس البلدية على الموارد الذاتية المباشرة التي تحصل عليها بنفسها في تقديم الخدمات الأساسية والتنموية التي تعود بنفع على مواطنيها دون اعتماد هذه المجالس على الموارد الخارجية، ومنها القروض التي تحمل البلديات عبئا كبيرا فإنَّ عليها القيام بما يلي: 3 تحصيل ما تضمنته القوانين والأنظمة من ضرائب ورسوم وعائدات وتكاليف وغيرها 4 وضع آلية معينة لتحصيل ديونها على الجهات الأخرى، 5 هناك بلديات فقيرة، وذلك لأسباب كثيرة، ويمكن الإشارة إلى بعض منها، وهي: وجود ترهل إداري ومالي كبير في هذه المجالس، وعدم معرفة بعض الموظفين فيها لبعض الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية، وذلك من خلال دور دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الشؤون البلدية ودور ديوان المحاسبة في تدقيق سجلات المجالس البلدية، وذلك وفقا لقانون البلديات في الأردن أ رقابة وزارة الشؤون البلدية على أعمال المجالس البلدية: - وذلك في جميع الأمور، سواء أكانت المالية أم الإدارية وهذا يؤكد على أنَّه له الحق في تصويب المخالفات والأخطاء سواء أكانت في الناحية المالية أم الإدارية أم الفنية حيث تنص المادة ) 72 ( من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 على أنَّه: "للوزير وأي موظف مفوض عنه أن يقوم في أي وقت بتفتيش أي بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والإدارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب وأماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف أو مستخدم واستجوابه، وكما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يعتبر من يرفض أو يعوق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون البلديات ممانعا موظفي الدولة في إجراء وظائفهم يعاقب بمقتضى قانون العقوبات ، وإلى جانب ذلك يوجد أيضا في بعض المجالس البلدية رقابة داخلية من نفس موظفي المجالس البلدية تقوم في متابعة أعمال جميع الأقسام في المجالس البلدية. ونظرا للأهمية التي تحظى بها عملية التفتيش والرقابة على مجالس البلديات، فقد منح قانون البلديات وزارة الشؤون البلدية سلطات واسعة للتفتيش والرقابة على أعمال المجالس البلدية، وهذا يتطلب من الأشخاص المعنيين بالتفتيش والرقابة أن يكونوا على معرفة تامة بالأصول والأعراف المحاسبية المعتمدة، وذوي خبرة واسعة ومؤهلات مناسبة وأن يكون على إطلاع واسع على ما يستجد من تعديلات قانونية وإدارية حتى يتمكنّوا من القيام بأداء مهامهم على أكمل وجه أم لا؟ وهنا يكون دور المفتش في المجالس البلدية هو الكشف عن الخطأ، وهنا يكون المفتشمشاريع إنمائية تدر دخلا الذي يعيش ضمن حدودها مساعدا للمجلس البلدي لإنجاز الأعمال وتحقيق المصلحة العامة التي تعود بنفع على المجالس البلدية وعلى المواطنين. وبناءً على ما تقدم لا يمكن أن يكون هناك دور لوزارة الشؤون البلدية في أعمال الرقابة على المجالس البلدية إلا بتعاون من نفس هذه المجالس، ولا يتحقق ذلك إلا أن يتم بمهارة وحكمة وإيمان من قبل الأشخاص القائمين على ذلك نظرا إلى كثرة العمل في المجالس البلدية وأهميته وبالإضافة إلى الحجم الكبير من الإيرادات والنفقات في المجالس البلدية وانطلاقا من أهمية التركيز على مبدأ العمل الرقابي، فقد قام ديوان المحاسبة بتشكيل مديرية خاصة للرقابة على أعمال المجالس البلدية منذ عام 2005 ، حيث أن المجالس البلدية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا بنص المواد التالية المادة ) 4 (، الفقرة )ب( من قانون الديوان رقم ) 18 ( لسنة ) 2007 (، يمارس ديوان المحاسبة أعمال الرقابة على المجالس البلدية من خلال مراقباته الميدانية المنتشرة في كافة المجالس البلدية في المملكة سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة أو مزامنة، وذلك ضمن الخطط المتبعة في عمل ديوان المحاسبة، وتكون بإحدى ال وسائل الأتية: -3 الاشتراك بلجان الشراء والاستلام والعطاءات كي يتم التأكيد من جميع عمليات الشراء والاستلام والبيع في المزاد العلني، هل تمت حسب الأصول أم لا -4 الاشتراك مع لجان التدقيق والتحقيق المشكلة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية، للتحقيق في أي شكوى مقدمة من المواطنين بحق هذه المجالس. -5 الرقابة على الحسابات الختامية للبلديات والرقابة على جميع أعمال المجالس البلدية حتى يتم تصويب جميع الملاحظات بالتعاون مع رؤساء المجالس البلدية وموظفي هذه المجالس. وإقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجالس البلدية نفسها، وعلى مجتمعها المحلي. الخلاصة: لأن هدف الدراسة هو الإحاطة بكل جوانب الموضوع المراد الكتابة فيه وذلك كي يتم محاولة استجلاء جميع الأمور المختلف عليها ووضع الحلول المناسبة لها، ولا بد من إبراز المشاكل التي تواجه المجالس البلدية مع وضع الحلول لها، وعليه فقد قمت ببحث أهم المشكلات التي تواجه المجالس البلدية والوسائل الكفيلة بحلها آملا أن تكون هذه الوسائل لها دور في تقديم المجالس البلدية ورفع مستوى ودرجة هذه المجالس لكي توازي المجالس المتقدمة في الدول الأخرى المتقدمة من العالم.