، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها،  فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها،  فيما لم يتبين حضور وكيلاً عن المدعى عليها،  وطلب إبلاغ المدعى عليها بواسطة الحقوق المدنية بالأحساء، ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الادعاء والتي مفادها أن موكلته تطالب بقيمة قدرها خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.  وذلك عن مواد غذائية مباعة من موكلتي إلى المدعى عليها وقد حصلت موكلتي على كمبيالات مقابل هذه المواد الغذائية،  ولكن لم تستطع موكلتي صرف هذه الكمبيالات وتماطل المدعى عليها في السداد،  قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقتين مفادها أنه لكل حق له دعوى واحدة تحميه،  وأفيد أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق أن أقامت دعوى بالمحكمة العامة بمحافظة الأحساء،  ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمتها فعلاً وحقيقة أو من هو الشخص الذي فوّضته باستلامها من المدعية؟ كما أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشتري منه شيئاً،  قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من ورقة واحدة وعدد من المستندات مفادها أنّ موكلتي بائع جملة وقد باعت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ وقدره خمسمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة وعشرون (٥٦٩.  وقد حرّرت المدعى عليها كمبيالات مقسّطة على عشرة أقساط ولم تفِ بأي قسط،  أمّا دعوى المحكمة العامة في الأحساء فقد تركتها موكلتي وشطبت لأنّ موضوع الدعوى تجاري وأطرافه تجّار،  وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة،  وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالإجابة موضوعاً على دعوى موكلتي،  وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استعد بتقديم الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية،  قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ورقة واحدة مفادها بعد الرجوع لموكلتي أفادت بأنّ الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعية،  وأطلب إحالة المستندات إلى هيئة التزوير للتحقق بأننا ليس لنا علاقة بهذه المستندات،  وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الادعاء،  تعلمنا من فضيلتكم أنّ تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه،  ٢- عدم تمكين موكلتي المدعى عليها من الإدلاء بحجتها في الدعوى،  ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الحكم المعترض عليه قد صدر غيابياً ضد موكلتي المدعى عليها حيث لم تتاح له الفرصة الكافية والعادلة للرد على هذه الدعوى وفي ذلك حرمان لها من الإدلاء بحجتها الشرعية ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أنّ السنة النبوية المطهرة قد حثت على التوسعة للخصمين لمساع واستيفاء ما لديهما من دعوى وإجابة ودفوع وطعن في البينات عملاً بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : "(فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)،  مما يجعلنا نلتمس إلغاء هذا الحكم وإصدار أمركم العادل باستئناف السير في الدعوى لتمكين المدعى عليها من الإجابة على الدعوى وتقديم دفوعها الشرعية والنظامية،  ٣- الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتي بها : تعلمنا من فضيلتكم وفقكم الله أنّ من شروط الدعوى الصحيحة أنّه يجب أن تكون الدعوى محررة وواضحة ومعلومة المدعى به وبمراجعة ما تم ضبطه في صك الحكم المعترض عليه تبين لنا أنّها غير واضحة ولم نعلم حقيقتها حيث جاء الحكم معتمداً على أقوال المدعي المرسلة والمختصرة والغامضة دون أن يوضّح ماهية المواد الغذائية المذكورة التي ادعى المذكور توريده وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ ومن هو الشخص الذي اشترى من المدعي واستلم المبيع ووقّع له على الفواتير المزعومة؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه ودون أن يوضّح ما هي علاقة موكلتي مالكة المؤسسة المدعى عليها بهذه المواد المشتراة؟ وهل استلمها فعلاً وحقيقة؟ وهل وقعت موكلتي على الكمبيالات المزعومة؟ الإجابة بالتأكيد لا! ومن ناحية أخرى فالدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث لا علاقة ولا تعامل لموكلتي مع المدعي ولا علم لها بموضوع الدعوى ولم تشترِ منه شيئاً مما جعلنا نطعن في الكمبيالات والمستندات المزعومة بالتزوير ونطلب إحالتها إلى هيئة التزوير للتحقق من الجهة الموقّعة عليها وماهية صفتها وعلاقتها بموكلتي المدعى عليها وفقاً للشرع والنظام والشرع مطهرة للجميع،  وقد رفض وكيل المدعية طلب الإحالة للتزوير فلماذا يخشى هو وموكلته المدعية من الإحالة للتحقيق في التزوير إن كانوا على حق فعلاً؟ أم هي محاولة لأكل أموال موكلتي بالباطل؟ عليه فالدعوى المحكوم فيها مخالفة للشرع والنظام ولا تستند على دليل يقيني وهي منكرة جملة وتفصيلاً والبيع الذي تدّعيه المدعية على موكلتي بيع باطل شرعاً ولا تعرف عنه موكلتي شيئاً ومن غير المعقول أو المقبول مثل هذا الادعاء في حق موكلتي لو يعطى الناس بدعواهم .  والقواعد الشرعية توجب البينة على من ادّعى فمن أين جاءت المدعية بهذه الكمبيالات؟ وموكلتي لم تشترِ منهم شيئاً ولم توقّع لهم على شيء ولم تستلم منهم شيء ولم تفوض أحداً للقيام بذلك مما يجعلنا نلتمس من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي واستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات للتحقيق في تزويرها وصرف النظر عن الدعوى،  ٤- وجود دعوى سابقة بين المدعي والمدعى عليها : لا يخفى على فضيلتكم أنّ لكل حق دعوى واحدة تحميه وأفيد فضيلتكم أنّ ذات المدعية في هذه الدعوى سبق وأن تقدمت بشكوى لدى الشرطة متضمنة مطالبتها المدعى عليها بقيمة عدد من الشيكات وأحيلت الشكوى المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء برقم (٤٢٤١) في تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤هـ،  الجنسية – سبق وأن عمل لدى مؤسسة موكلتي المدعى عليها واستولى على دفتر شيكات وقام بتزوير واستعمال عدد منها لمصلحته الخاصة والشخصية بغير علم موكلتي وعندما علمت موكلتي بذلك قيّدت ضده القضية رقم (٤٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٤هـ)،  لأنّه سبق وأن عامل مع المدعية وفقاً لما أسلفنا محاولاً في ذلك استغلال اسم موكلتي دون تفويض منها أو من مؤسستها لمصلحته الشخصية وبالتالي سماع ما لديه ورده على هذه الدعوى ومواجهته بالمدعية لذا نلتمس من عدالة فضيلتكم إلغاء هذا الحكم الغيابي،  أصحاب الفضيلة : أطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم الغيابي في هذه الدعوى وإصدار أمركم باستئناف السير في الدعوى وإحالة الكمبيالات والمستندات لهيئة التحقيق في التزوير لأنّ موكلتي لم توقّع عليها ولا تعلم عنها شيئاً وإصدار الأمر بإدخال المدعو / (.  فالجواب هذا كلام متناقض كيف تدّعي عدم تبليغها ثم تبين تعذر حضور وكيلها،  ثم إنّها ادّعت تعذرها عن الحضور في ذلك اليوم لسوء الأحوال الجوية لم تبين الدليل على ذلك فكل هذا الكلام هو صرف للقضية عن مسارها وتطويل لها،  هذا تناقض وكذب واتهام للقضاء بعدم القيام بعمله على الوجه المطلوب،  أمّا قولها : (الدعوى المحكوم بها غير واضحة ولا مستند لها ولا علاقة لموكلتنا بها)،  فالجواب عنه أنّه قد ثبت صحة مطالبة موكلتنا من خلال أصول الكمبيالات المحررة من قبل المدعى عليها والمختوم بختمها،  كما أنّ هذه الكمبيالات تبين من أصدرها بدليل ختمها وتوقيعها وعليه الدعوى أقيمت على ذي صفة فكيف تنفي العلاقة بين الطرفين ثم تصدر هذه الكمبيالات فوجودها دليل على ثبوت العلاقة بينهما،  الجنسية يعمل لدى المدعى عليها وأنّه قام بتزوير شيكات)،  فالجواب عنه : أنّه لا علاقة لموكلتنا بهذا،  حيث أنّ مستند دعوانا هنا هي كمبيالات مختومة بختم المدعى عليها،  بل إنّ كلام المدعى عليها هنا دليل ضدها،  حيث إنّ الثابت أنّها غير ضابطة لأمورها المالية والدفترية فكيف تولي موظف لشيكات خاصة بها بحيث يقوم باستغلالها لصالحه على حسب كلامها ثم هي تلقي اللوم والمسئولية على غيرها؟ ولكل ما سبق ولثبوت حق موكلتنا بالكمبيالات الصادرة من المدعى عليها،  ولأن المدعى عليها دفعت بدفوع مرسلة مكررة وكان غرضها المماطلة وكسب الوقت وتضييع الحقوق وتشتيت القضية فإننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً على المدعى عليها بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها كما في صحيفة الدعوى،  الجنسية – باستيلائه على شيكات وأوراق رسمية من المؤسسة بدون إذن منّا،  وقد تم إحالة المعاملة إلى شرطة الأحساء مركز المبرز وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتم التحقيق معه وتم إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق متمثلة في المدعي العام وتم النظر في القضية لدى دائرتكم الموقرة بالمحكمة الجزائية وتم الحكم عليه بالصك الشرعي المشار إليه في اللائحة الاعتراضية – ونرفق لفضيلتكم صورة منه – وبعدها قمنا بالإعلان في جريدة الجزيرة الرسمية لكل من لديه مطالبة في ذمة المذكور فليتقدم بها وقد اتخذت موكلتي كل الإجراءات النظامية المتاحة والواجبة في مثل هذه الحالات فمن أين جاءت هذه المطالبة التي لا تقف على ساقين وموكلتي لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية مطلقاً – مرفق صورة من الجريدة،  وذكرنا أنّ الدعوى غير واضحة وغير معلومة المدعى به حيث لم يحدد المدعين حتى هذه اللحظة ما هي تفاصيل البضاعة المدعاة ونوعها وعددها ومن هو الشخص الذي استلمها منهم وتعاقد معهم على شرائها ووقع لهم على الكمبيالات المزعومة ونرجو من فضيلتكم استدعاء المدعي الأصيل ومناقشته شخصياً من قام بالتعاقد معه وما هي البضاعة ومن قام باستلامها وهل استلم مبالغ مالية وغيرها وإلزامه بإحضار جميع العقود والمستندات والبينة على من ادعى ومن قال حقي قد غلب يا أصحاب الفضيلة أثابكم الله فلا يصح شرعاً ولا نظاماً أنّ تؤاخذ موكلتي المدعى عليها بجريرة غيرها من غير أسانيد وبينات،  ونؤكد أنّ الكمبيالات والتوقيع الذي عليها ليس لموكلتي علاقة بها وللتحقق من ذلك تقدمنا بطلب إحالة جميع الأوراق إلى الجهة المعنية للتأكد من التزوير أو عدمه وما زلنا عند هذا الطلب الشرعي والنظامي مهما حاول المدعي أن يصرفنا عنه،  وأنّ هذه الكمبيالات هي دليل على أنّ المبلغ المدعى به مستقر في ذمة المدعى عليها بإقرارها بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفة مبيع ونحوهما،  ولكل ما سبق فإننا نطلب صرف النظر عن لائحة المدعى عليها الاعتراضية وتأييد الحكم الصادر غيابياً بثبوت الحق المدعى به من قبل موكلتنا في ذمة المدعى عليها،  حيث دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية، ، ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين،  وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعية،  كما توجد دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بالأحساء بين طرفي الدعوى برقم (٣٦١٢١٧٢٤٤) وتاريخ ٧/٤/١٤٣٦هـ،  ودعوى أخرى بين المدعي وبين المدعو / (.  وذلك للمطالبة بنفس مبالغ المطالبة في هذه الدعوى،  واستمهل وكيل المدعية لإبلاغ المدعى عليه،  لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه لا يوجد أي تعامل يربط موكلته بالمدعية،  ولا يوجد أي فواتير أو مستندات تثبت التعامل بين الطرفين،  وقدم نسخة من حكم جزائي سابق صادر من ذات المحكمة بثبوت تزوير أحد العاملين السابقين لدى المدعى عليها شيكات صادرة باسم مؤسسة المدعى عليها،  وطلب الإدخال غير مبرر حيث التعامل كان مع الجهة التجارية المدعى عليها وليس مع العامل،  كما طلب من وكيل المدعية تزويده بنسخة من الكمبيالات محل الدعوى فاستمهل وكيل المدعية لذلك،  وكانت مؤسستها في حقيقتها تحت إدارتي وتحت تصرفي وكنت أدفع بها مبالغ شهرية وأتولى المؤسسة والعمل فيها لصالحي شخصياً وقد تعاملت مع المؤسسة المدعية وكانوا قد أخذوا مني شيك ضمان بمبلغ ٥٠٠. ٠٠٠ خمسمائة ألف ريال كضمان وقد كانوا يأخذون مني شيك ضمان بعد كل توريد لبضاعة بقيمة البضاعة وبعد ذلك أسدد لهم قيمة البضاعة وأسترجع الشيك الذي كان بقيمتها والذي سلمته لهم عند توريدها وبهذا كان سدادي لهم يتم بصورة نقدية وبعد فترة قطعوا التعامل معنا وأؤكد بأن المدعى عليها (.  لا علاقة لها شخصية بهذا التعامل محل الدعوى حيث أنني أنا من كنت أتولى أمور المؤسسة لحسابي الشخصي مقابل مبالغ شهرية ادفعها لها ولا دخل للمدعى عليها (.  وخاصة بعد إقراره بتولي الأعمال،  وأن موكلته تصر على إقامة الدعوى على المدعى عليها وذلك بموجب المستندات الموضحة فيها مطبوعاتها ولم تعلم موكلته قبل الشهادة أن المدعو / (.  بأنه يعمل لصالح المؤسسة وتمسك وكيل المدعية بطلبات موكلته،