إن القول المتقدم يجعل من المبادئ العامة للقانون أعلى مرتبة من القواعد الاتفاقية والعرفية،  في حين أن المادة 1/38 قد عددت المصادر بحسب الترتيب وجعلت من المبادئ العامة للقانون في المرتبة الثالثة من بعد الاتفاقيات والعرف الدولي.  بل إلى القواعد القانونية لأجل إصدار حكمه، إذن فمبادئ القانون العامة يقصد بها مبادئ القانون الداخلي والدولي معاً،  وهي إن اشتركت فيما يخص مبادئ القانون الدولي مع القواعد الدولية العرفية من جانب النطاق،  إلا أن الأخيرة أسبق مرتبة من المبادئ العامة للقانون،