أن حق الهيئة في إجراء تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية متعلق في الحالة التي لم يقدم المكلف في إقراره أصلاً،  لا تتحقق معه الغاية في استقرار المراكز المالية والقانونية للمكلفين.