ومن تصبح قانونا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو تغييره كلية.  ولا يوجد من بين الدول ذات التقاليد الديموقراطية العريقة سوى دولتين فقط (هما) المملكة المتحدة ونيوزيلندة ليس لهما دستور مكتوب.  والعديد من قوانينها الأساسية المحددة لهويتها وطبيعة شعبها مثل قانون العودة) لا يزال يثير جدلاً وخلافات سياسية حادة وواسعة النطاق.  أي من صنع البشر،  وأن المعيار الأكثر مقننة دلالة يتمثل في معرفة ما إذا كانت الدساتير مقننة codified أم غير uncodified فالدساتير تصبح مقننة حين يتم تجميع الأحكام ذات الصلة في وثيقة واحدة تحمل هذا الاسم،  أما الدساتير غير المقننة فتعنى أن الأحكام ذات الصلة هي أحكام متفرقة وموزعة في قوانين وقواعد متناثرة بعضها موثق ومكتوب والآخر ليس كذلك.  أما الدساتير غير المقننة فتثير مشكلات من نوع خاص.  ولكل منها وثيقة محددة تحمل هذا الاسم،  إلا أنه من المسلم به أن الوثائق الدستورية لا تكون في العادة مفصلة على نحو جامع مانع فدستور الولايات المتحدة مثلا لا يتجاوز سبعة آلاف كلمة فقط.  ولذلك فإن القواعد المحددة لنظم الحكم عادة ما تكون مزيجا من قواعد وأحكام بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب.  وكذلك الحال في الدول التي لا يوجد لديها وثائق مكتوبة تحمل اسم الدستور،