نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل،  حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية،  الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد،  في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.  وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛  وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة،  تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛  مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.  وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،  مما يؤدي إلى نتائج أزمة.  أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.  وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام،  فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.  فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للموانئ أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء،  خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل،  إلى جانب الهجمات الأخيرة لمليشيات الحوثي على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج،  أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع،  ونقلت الشبكة أن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين،  وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب.  إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في الموانئ المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة،  طبقاً لبيانات الشبكة الدولية،  بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي.  وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية،  يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.  فإنه ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور،  لا تتوقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» حدوث تغيير في النتائج على مستوى المنطقة.  أكمل برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال تقديم المساعدة إلى 1.  وتوقَّع برنامج الأغذية العالمي زيادة المساعدات في الدورة المقبلة لتصل إلى 2.  كما توقَّع أن تبدأ دورة إضافية واحدة على الأقل من توزيعات المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في أوائل عام 2025،  ولكن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت وعدد المستفيدين ليست متاحة للجمهور بعد.  وذكر التقرير أن موسم الصقيع هذا العام كان بارداً في اليمن بشكل غير معتاد،  مؤكداً أن لدى المزارعين خيارات محدودة للغاية للتكيُّف بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.