فلا يقوم على أساس فصل السلطات فصلا تاما وإنما على أساس تعاونها ، فأناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة . بحيث لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بشكل دقيق بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أية علاقة بأعمال التشريع . ودعوة مجلس الأمة للانعقاد وحل مجلس النواب ، وفي الجانب الاخر لم يفصل هذا الدستور بين صلاحيات مجلس الأمة والسلطة التنفيذية فأعطى للسلطة التشريعية حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وخول الدستور لأي عضو من مجلس الأمة أن يطرح على بساط البحث أية مسألة بشأن أي أمر له صلة بالإدارة العامة .