قضت هذه الدعوى بتعويض مدعٍ قضى 89 يوماً رهن الاعتقال لدى المباحث الإدارية بنجران بتهمة الرشوة،  وذلك لعدم التزام المباحث بالإجراءات النظامية للتوقيف، وعدم تقديم أوامر التوقيف والتمديد اللازمة.  رفعت الدعوى للمحكمة الإدارية، ثم استأنفت، قبل أن تُحال لديوان المظالم الذي وجد اختصاصه بنظرها.  أثبتت المحكمة مخالفة المباحث للإجراءات، ما ألحق ضرراً بالمدعي.  وقدّرت المحكمة التعويض بـ 80901 ريالاً، مُراعيةً ظروف المدعي الاجتماعية والاقتصادية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.  استند الحكم على مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية،  وكذلك على قرارات ديوان المظالم بشأن اختصاصه بدعاوى التعويض ضد جهات الضبط الجنائي.