يختلف منهج القانون الدستوري، كعلم معياري يدرس علاقة الحكام بالمحكومين، عن منهج علم السياسة الوصفي الذي يدرس جميع الظواهر السياسية بغض النظر عن أهميتها.  مع ذلك، يُثري علم السياسة فهم القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، إذ بينما يركز القانون الدستوري على قواعد السلطة وممارستها وعلاقات المؤسسات السياسية و علاقة السلطة بالحرية، يتناول علم السياسة السلطة والمؤسسات  بكل أبعادها، بما في ذلك بنيتها التنظيمية وغيرها، مُتجاوزاً بذلك نطاق القانون الدستوري.