وكان التنسيق والتعاون الدائم مع الوزارات والهيئات ركيزة أساسية في دعم هذا النهج،  بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويخدم المصلحة الوطنية.  ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية،  شهد شهر يونيو الماضي إصدار قرارات استراتيجية محلية ودولية،  تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني،  وتحفيز العمل المجتمعي،  وتعزيز حضور دولة قطر على الساحة الدولية. 4  قرارات محلية
 وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول الخليج،  ومشروع لائحته التنفيذية.  بهدف تنظيم العمل التطوعي في الدولة