كل نظام إجتماعيا يسعى إلى تحقيق إندماج أفراده دخل المجموعة ويعد النظام القانوني تجسيدا للسعي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي في ظل مجتمع شديد الإختلاف تسعى وظيفة الإندماج إلى تركيز على القواعد القانونية والهيئات المرتبطة بها من قبيل المحاكم ومهنة المحامات وتتحكم هذه القواعد القانونية لتوزيع الحقوق والالتزامات والمكفائات بين مختلف الوحدات المشكلة للنظام وتسهل هذه القواعد "التعديلات الداخلية" وتحافظ على إستقرار النظام عن طريق إستقرار القيم وتدعم هذه التعديلات أيضا التغير المنتظم وتساعد كذلك على التكيف مع "المتطلبات الخارجية" إن إطفاء الطابع المؤسسي على المال والسلطة إلى جانب أليات الرقبة الإجتماعية الأخرى،