المادة الثامنة والعشرون: تعديل دليل التراخيص وجدول المخالفات والغرامات: ١-يبين دليل التراخيص المقابل المالي للتراخيص كما في تاريخ اصدار هذه اللائحة وتحتفظ الهيئة بالحق في تعديل التراخيص من وقت لاخر ٢-تحتفظ الهيئة بالحق في تعديل جدول المخالفات والجزاءات من وقت لاخر المادة التاسعة والعشرون: القنوات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون: ١-القنوات الإذاعية والتلفزيون التابعة لهئية الاذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكما ولا يتطلب الامر التقدم للهيئة للحصول على ترخيص ٢- الاحكام المتعلقة للحصول الترخيص تخضع القنوات الاذاعية والتلفزيونية المشار اليها في الفقرة(١) اعلاه لاحكام النظام واللائحة ١- لرئيس الهيئة مراجعة اللائحة ودليل التراخيص وجدول المخالفات واقتراح ما يلزم لتعديلها وفق مقتضيات الحاجة والرفع إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنها ٢- يباشر الرئيس المهام والاختصاصات المسندة الى الهيئة بموجب النظام واللائحة فيما عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس او الوزير وللرئيس ان يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات ١- على كل من يمارس أي نشاط من انشطة الإعلام المرئي والمسموع تعديل اوضاعهم بما يتفق مع احكام النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام ٢-يستمر العمل بالانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي لا تتعارض مع النظام واللائحة ٣- تسرى هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية تراخيص الانشطة الإعلامية وملحقاتها: ترخيص استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره: فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية يقصد به ترخيص لغرض استيراد محتوى مرئي او مسموع وبيعه وتوزيعه من خلال وسائل محمولة أو مادية مثل الاقراص المضغوطة واقراص الفيديو الرقمية واقراص الاشعة الزرقاء وترخيص او شراء الحقوق وإعادة توزيعها و بيعها والمرافق التي التي تقدم خدمة الألعاب (الاركيد) يسرى هذا الترخيص ايضا على جميع المتاجر الإلكترونية التي تمارس هذا النشاط في المملكة الشروط والضوابط الخاصة لكل ترخيص : (بالإضافة إلى الشروط والضوابط العامة الواردة في اللائحة) ٢- التعهد بطباعة رقم الترخيص على جميع الوسائط المنقولة الموردة أو المنتجه وبعدم توزيع هده الوسائط إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة او موزعين عبر منصات مرخصة وإذا رغب المرخص له بالاستيراد وممارسة نشاط البيع بالتجزئة فعليه التقدم بطلب مستقل للحصول على هذا الترخيص