الرئيسية/ التنظيم القضائي / القضاء العاديالقضاء العادي يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم.أولا: المحكمة المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تعتبر الدرجة الأولى للتقاضي و تتشكل من:  – رئيس المحكمة  – نائب رئيس المحكمة  – قضاة  – قاضي التحقيق أو أكثر  – قاضي أحداث أو أكثر  – وكيل الجمهورية ووكلاء الجمهورية مساعدين  – أمانة الضبط. تقسم المحكمة إلى الأقسام التالية:  – القسم المدني  – قسم الجنح  – قسم المخالفات  – القسم الاستعجالي  – قسم شؤون الأسرة  – قسم الأحداث  – القسم الاجتماعي  – القسم العقاري  – القسم البحري  – يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.  – تفصل المحكمة بقاضي فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  – يتم توزيع القضاة على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.  يجوز لرئيس المحكمة أن يرأس أي قسم.  – ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له نائب رئيس المحكمة،  – يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى (المحاكم ذات الاختصاص القضائي الموسع، الأقطاب الوطنية المتخصصة) في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. – كما أنشأ بموجب القانون رقم 22-13 الصادر في 12/07/2022 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المحاكم التجارية المتخصصة والتي تختص في المنازعات الآتية:   • منازعات الملكية الفكرية،   • منازعات الشركات التجارية،   • المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.ثانيا: المجلس القضائي  – الغرفة المدنية  – الغرفة الجزائية  – غرفة الاتهام  – الغرفة الاستعجالية  – غرفة شؤون الأسرة  – غرفة الأحداث  – الغرفة الاجتماعية  – الغرفة العقارية  – الغرفة البحرية  – الغرفة التجارية.– يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري، العقاري والمالي. ويمكن تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.  1- رئيس المجلس  2- نائب رئيس المجلس أو أكثر  3- رؤساء غرف  4- مستشارين  5- نائب عام ونواب عامين مساعدين  6- أمانة الضبط. • تشكيل الغرف:  يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  و يحدد رئيس المجلس بموجب أمر توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام في بداية كل سنة قضائية بعد استطلاع رأي النائب العام. – في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.  • الإطار القانوني:القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 2011/07/26 المحدد لتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها. – الإختصاص:   المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة قانونا، وتمارس الرقابة على الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال و قواعد الإجراءات. – تشكيل المحكمة العليا: • قضاة الحكم :  − الرئيس الأول،  − نائب الرئيس،  − رؤساء الأقسام،  − والمستشارين. • قضاة النيابة العامة:  − النائب العام،  − المحامون العامون.ويتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط.– التنظيم الهيكلي للمحكمة العليا:1- الهياكل القضائية: أ- رئاسة المحكمة العليا: تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:  − تمثيل المحكمة العليا رسميا،  − رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا عند الإقتضاء،  − رئاسة الغرف المجتمعة،  − تنشيط و تنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية للمحكمة العليا،