 قرار رقم 26 لسنة 2023 بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة.  تختص اللجنة بالآتي: 3. التحقيق في أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف للجنة أثناء أدائها للمهام المنوطة بها. وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عن عمد أو إهمال وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام. 2. تم تمديد عمل اللجنة المشار إليها لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عملها بالقرار رقم 26 لسنة 2023 المشار إليه وتعديلاته.  القرار رقم )30/2024(بشأن إنهاء عمل لجنة التحقيق المشكلة بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للرياضة.  التقرير الثاني بشأن الأندية المشهرة (تضمن 19نادياً كدفعة ثانية).  عدد (2) تقرير بشأن بعض البطولات.  عدد (3) تقارير محاسبية بشأن بطولة الكويت للدراجات المائية.  تقرير محاسبي بشأن بطولة الخليج (فئة الماراثون).  تقرير محاسبي بشأن بطولة الخليج (فئة الدراق).  تقرير محاسبي بشأن بطولة الخليج (فئة الموتوسيرف). وعدد (3) ملفات تحتوي على محاضر مجلس الإدارة للأندية للدورة الثامنة (2013/2016)، وعدد (4) ملفات تم تسليمها تختص بـ ـ (47 نادي) وتحتوي على صور من:  كشف للمشاركات والاعانة (2019/2023).  قرار الاشهار.  اطلعت اللجنة على كتاب وزارة المالية رقم (13710/2023) المؤرخ في 22/5/2023 والتي طالبت فيه الهيئة العامة للرياضة بعدم صرف أي مبالغ مالية للهيئات الرياضية التي لا يتوافر لها مقرات واضحة لممارسة أنشطتها ولا يتوافر لها موارد مالية وذلك التزاماً بما جاء في القانون رقم (87) لسنة 2017 والذي نص في المادة رقم (3) على: يشترط لتسجيل الهيئة الرياضية واشهارها ما يلي: 1. ألا يقل عدد المؤسسين لها عن 50عضواً إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، و6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، 2. أن يكون لها مقر ثابت وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها. 5 من هذا القانون. 4. أن يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها.  تبين للجنة بعد التعاون مع الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وجود 43 هيئة رياضية تم إشهارها بعد صدور القانون الجديد للرياضة، وكانت إجراءات الإشهار لهذه الهيئات قد شابها الكثير من المخالفات مما حدى باللجنة لفحص جميع الأوراق الخاصة بها، كما قامت اللجنة بمخاطبة جميع الهيئات الرياضية لطلب المعلومات، ومن المخالفات التي شابت بعض قرارات إشهار هذه الأندية ما يلي: مع عدم الاخلال بمتطلبات الهيئة الرياضية الدولية في هذه الحالة. 2. أن يكون لها مقر ثابت وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها والأغراض التي تهدف إلى تحقيقها. 5 من هذا القانون. 4. أن يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها.  لذا فإن اللجنة ترى بأن الهيئات الرياضية التالية قد فقدت بعض شروط التسجيل والإشهار المنصوص عليها في المادة رقم (3) في القانون رقم 87 لسنة 2017: 2. النادي الكويتي للريشة الطائرة (عدد الأعضاء المؤسسين 47 عضو + ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 3. النادي الكويتي للترايثلون (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 4. نادي الكوت لرياضات الفروسية (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه + هناك كتاب من النادي يطلب الغاء اشهاره). 5. نادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 6. نادي حولي للألعاب الرياضية والفروسية (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 7. النادي الكويتي للغوص والإنقاذ (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 8. النادي الكويتي للرياضات الالكترونية (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 9. نادي البادل الكويتي (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 10. نادي الرياضات البحرية (ليس له مقر ثابت صالح لممارسة نشاطه + ليس له موارد مالية للصرف على أوجه نشاطه). 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.  توصي اللجنة وبإجماع أعضائها بالتوصية التالية:  تقرير عن بعض البطولات (4 بطولات):  المخالفات الخاصة ببعض بطولات نادي الترايثلون ونادي الرياضات البحرية: أولاً: قامت اللجنة بفحص ملفات 4 بطولات نظمها الناديين المشار إليهما أعلاه وهي: 1. بطولة الأكواثلون الدولية التي أقامها نادي التراثيلون بتاريخ 11/6/2022 بتكلفه 299, 000 د. ك. ك. ك. ك. كذلك استدعت رئيس نادي التراثيلون وأمين سر نادي الرياضات البحرية وأيضاً قامت باستدعاء نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية «متقاعد» ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية «متقاعد» لأخذ إفادتهم بالمخالفات.  خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: 1. شبهات شابت الموافقات التي تمت في عمليات الصرف وتحديد قيمة ونوع البطولة والاستضافة وذلك على خلاف الحقيقة ودون الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، وعدم الالتزام بالجدول المنصوص عليه في المادة (12) من القرار رقم 36 لسنة 2018 والتي تحدد نوع البطولة والمبالغ المخصصة لها وفقاً للجدول المذكور في نفس المادة (12) كما يلي: - # البطولة المبلغ كحد أقصى 1. الفنادق (إقامة – إعاشة) والتي نصت على أن: يتم تقدير مصروفاتها وفقاً لدراسة فنية من الهيئة الرياضية، والهيئة تتولى مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ الخاصة لها في ميزانيتها وتتم تحت اشراف ممثلي الهيئة» ‌أ. عدم تقديم اللائحة المالية والإدارية والفنية للبطولات أو الدورات الخاصة بالاستضافة موضحاً بها عدد الدول المشاركة فعليا ورسوم الاشتراكات ومدة البطولة وغيرها من البيانات وذلك طبقا لنص المادة (7) من القرار رقم 36/2018. جاءت إجراءات نادي التراثيلون ونادي الرياضات البحرية في التصرف بالأموال الممنوحة من الهيئة لهما في إقامة 4 بطولات بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والنظام الأساسي للناديين،  لم يطبق الناديين المادة (8) من القرار 36/2018 والتي تنص على أنه: يجب على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة بكافة الجهات المساهمة سواء بدعم مالي أو دعائي أو رعاية أو إعلانات بالملعب أو الصالة أو ملابس اللاعبين وتحديد مبلغ الدعم أو المساهمة سواء تم تحصيله أو لم يتم أو متوقع الحصول عليه في المستقبل)، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق المادة رقم (9) والتي تنص على أنه (تلتزم الهيئة الرياضية برد مصروفات الاستضافة التي تتحملها الهيئة أو الإيرادات التي تحققت من الاستضافة أيهما أقل)، وهو الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام المتمثل في مصروفات البطولات وعدم استرجاع جميع مخصصات المبالغ التي تلتزم بتطبيقها الهيئة الرياضية والهيئة العامة للرياضة وعدم خصم وتسوية مبالغ الرعاية والدعم والمساهمات والدعايات من المبلغ المخصص للبطولة أو الاستضافة.  توصيات ا للجنة: 1. إحالة ملف (بطولة الأكواثلون الدولية) التابعة للنادي الكويتي للترايثلون والمقامة في تاريخ 11/6/2022 إلى نيابة الأموال العامة لمباشرة شئونها فيها وفقاً للقانون، لوجود شبهات ارتكاب جريمة من جرائم المال العام استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وإلى المادة 23 من القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة. 2. إحالة ملفات البطولات المذكورة أدناه والتابعة لنادي الرياضات البحرية إلى نيابة الأموال العامة لمباشرة شئونها فيها وفقاً للقانون، لوجود شبهات ارتكاب جريمة من جرائم المال العام استناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وإلى المادة رقم 23 من القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة. ‌أ. 3- إرجاء إحالة الموظفين المعنيين إلى التحقيق الإداري حتى الانتهاء من التحقيق في بقية الملفات المحالة إلى اللجنة.  بناءً على الكتاب المرفوع من رئيس اللجنة المستشار/ د. علي دخيل اظبيه إلى معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب المؤرخ في 18/1/2024 قام المدير العام بإرسال كتاب رقم (23762/2023) المؤرخ في 24/12/2023 المتضمن بلاغاً إلى النائب العام ضد السادة أعضاء مجلس إدارة الرياضات البحرية بوجود شبهة من شبهات ارتكاب جريمة من جرائم التعدي على المال العام من قبلهم بشأن تلك البطولات.  تمت إحالة عدد 6 بطولات أخرى لذات النادي وقامت اللجنة بفحصها وإعداد تقارير محاسبية بشأنها وهي: ك (استضافة ـ تعويض) ك (استضافة). ترى اللجنة بإجماع أعضائها وبعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالبطولات الست المذكورة وبناء على التقارير المحاسبية المقدمة من عضو الفريق، إحالة ملفات البطولات المذكورة أعلاه إلى نيابة الأموال العامة لمباشرة شؤونها وفقا للقانون لوجود شبهات ارتكاب جريمة من جرائم المال العام استناداً للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وإلى المادة 23 من القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.