شأنه شأن العديد من الدول النامية،  بدأ يسعى إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي تهدف أساساً إلى ضمان مجموعة من الحقوق الأساسية التي لم يعد مقبولاً حرمان المواطنين منها في العصر الحالي.  وتشمل هذه الحقوق على وجه الخصوص الصحة العمومية،  وغيرها من المجالات ذات الارتباط المباشر بالمواطن.  إذ سبق للعديد من الفعاليات والقوى الوطنية أن عملت على تحقيقه منذ السنوات التي تلت مباشرة استقلال المملكة المغربية.  وقد وردت هذه المقتضيات الدستورية انطلاقاً من الديباجة وصولاً إلى مجموعة من الفصول المختلفة،