قبل سنة 1990 كان الإطار القانوني في الجزائر لا يسمح بتواجد أي علاقة بين البنوك وشركات التأمين ، للنهوض بقطاع التأمين الجزائري ليواكب مسيرة قطاعات التامين في باقي بلدان العالم ،  وتطوير التأمين ليكون أداة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد ،  و بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعولمة و التكتلات و الإندماج السريع في السوق العالمية ،  وجب تقييم و تقوية الوضعية المالية لشركات التأمين ،  فقد تمت مراجعة قانون التأمينات الذي يتمحور حول النقاط التالية من أجل تطوير التأمين المصرفي في الجزائر :
 •	تحفيز النشاط عن طريق تنويع المنتجات التأمينية و الإستجابة لتطلعات المتعاملين وضمان حماية أكبر لحقوق المؤمنين و شفافية أكبر في التسيير . •	إعادة تنظيم الجهاز الرقابي على التأمينات من خلال إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على التأمينات تحل محل الدولة ( مديرية التأمينات ، •	تسريع عملية تحرير السوق أمام شركات التامين الأجنبية . •	تنويع قنوات التوزيع بحيث يمكن أن تباع المنتجات التأمينية من خلال قنوات أخرى غير شركات التأمين خاصة عن طريق الشبكة البنكية . مما سبق نجد أن نشاط التأمين المصرفي أصبح ممكن ممارسته في الجزائر بموجب المادة من القانون المتعلق بالتأمين و التي تنص على أنه :" يمكن لشركات التأمين توزيع منتجات التأمين من خلال البنوك و المؤسسات المالية وشبه مالية ، و قد صدر بعد هذا القانون أمران تنفيذيان لتنظيم هذا النشاط :
 •الأمر 60 الصادر في 06 أوت 2007 الذي يحدد منتجات التأمين التي يمكن توزيعها .  و تحسين معدل تغطية سوق التأمين و كذا الوصول إلى عملاء البنك .