في ظل ما تعرض له العالم خلال الأونة الأخيرة من أزمات مالية وأزمات غير مالية ذات آثار خاصة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأنظمة المالية عالميا بنهاية والتي على إثرها اعلنت كبرى البنوك افلاسها وفي مقدمتها بنك Lehman Brothersثاني أضخم البنوك الاستثمارية الأمريكية في سبتمبر 2008 م. وما تلى ذلك من تعرض الدول العربيةوتحديداً مصر لحالة من عدم استقرار أنظمتها السياسية مع بداية عام 2011 م،آثار سلبية انعكست على أنظمتها المالية والمصرفية. اضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا خلال السنوات الأخيرة، والذي القى بظلاله على الأنظمة المالية محليا وعالميا.ً وأخيراً تعرض العال ملأزمة تفشي وباء COVID-19 بنهاية عام 2019 م، والذي عصف بالاقتصاد العالمي،أيضا على الأنظمة المالية والمصرفية محليا وعالميا.ً كل ذلك أدى إلى زيادة وتنوع المخاطر المالية مما يتطلب معه ضرورة التزام البنوك بحزمة اللوائح والقيودالتي تحددها وتطورها باستمرار لجنة بازل الدولية خاصة ما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى للقاعدةالرأسمالية للبنوك للتحوط ضد المخاطر المالية والأزمات المستقبلية المحتملة. وهو ما يتطلب أيضا تحديد مدى تأثر الأداء المالي للبنوك خاصة ربحيتها بتلك الالتزامات،