بدايةً القانون التجاري يعني مجموعة الأنظمة القانونية التي تنظم التجارة و الأشخاص التاجرين وتحدد النظام القانوني المطبق، ويُعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص، ويصنف ضمن فروع القانون الخاص، إن مبدأ القانون التجاري هو في المقام الأول التحايل على أشكال الأعمال التجارية سواء من رجل تاجر إلى رجل غير تاجر أو من رجل تاجر إلى آخر، وتقنينها بحيث يسمح القانون بتوضيح كل ما يعيق حرية التجارة. يتناول القانون التجاري أيضًا حل المنازعات التجارية واللجوء إلى المحاكم. وتتعلق هذه القواعد بوضع العقوبات الجنائية لانتهاك المبادئ القانونية التي وضعها المشرع. وطبقا للمادة واحد من نظام المحكمة التجارية التي تنص على أن التاجر هو الذي يقوم بالمعاملات التجارية ويعتبر ذلك مهنته. تاريخ القانون التجاري تعتبر التجارة من أقدم القطاعات الاقتصادية في المجتمعات القديمة. و وازدهرت التجارة بين البابليين، مما دفع الملك حمورابي إلى تدوين بعض أحكامها في خلاصته الشهيرة "مجموعة حمورابي"، التي تعتبر من أهم وأقدم الوثائق القانونية. وما قانون حمورابي إلا مجرد تدوين للاعراف المعمول بها في ذلك الوقت، ثم أتى الإغريق بالتجارة خاصة البحرية فقامو بتطويرها و خلقوا نظام القرض الجسيم والذي أخذ منها فكرة التأمين في عصرنا هذا. و في عهد قدماء الرومان فقد كانو يترفعون عن العمل التجاري لانهم ظنوا انه لا ينفعهم و بأنه للعتقاء والأرقاء، لكن بعد كثرة الفتوحات فقد اشتهرت التجارة فقام بها بعض الأجانب ثم قام بها الرومان فظهر منها قانون الأجانب و الذي ينظم علاقة الرومان و الأجانب، تميز قانون الأجانب بسهولته و بعده عن الشكلية فتقدم عليه الناس أكثر، و ايضا قاموا باستعمال نظام الخسارة المشتركة في عصرهم. الشركات التجارية تعريف الشركة التجارية الشركة هي كيان قانوني تم إنشاؤه بموجب قواعد قانونية وبناء على عقد تأسيس او نظام اساس "يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يقوم بالمساهمة كل منهم في مشروع يهدف إلى تحقيق الربح و يقوم ذلك بأن يقدم حصته من المال او عمل ما أو منهما معا لأن يقوموا بإقتسام ما ينشأ من ربح هذا المشروع أو خسارة. " أهمية الشركات التجارية تعد الشركات جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي والمحلي وتلعب دورًا مهمًا في تحسين حياة الناس وخلق الفرص الاقتصادية. وهي تشمل شركات كبيرة وصغيرة، وتمتد أعمالها إلى الصناعات التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. تعد الشركات لها دور مهم في جذب الاستثمار إلى البلدان وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، و يساهم وجود الشركات في الاكتمال الاجتماعي بين الأشخاص والمجتمع، حيث تتحمل الشركات المسؤولية الاجتماعية و تقوم بدعم الكثير من الاعمال الخيرية والاجتماعية. تشجع الشركات على الابتكار والتطور المتكرر للاستجابة لاحتياجات العملاء و تعديل جودة المنتجات والخدمات المقدمة الى الافضل، والتسارع على اكتساب ميزة التنافسية في السوق. تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل المقام إلى شركات مدنية وشركات تجارية. الشركة التجارية تنقسم من حيث قيام بها باعتبار المالي او الشخصي إلى أشخاص وشركات أموال ذات طبيعة مختلطة. لذلك يحدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن للشركات أن تتخذها في المملكة وتوضح في خمسة أشكال وهي شركة مساهمة، الشركة ذات مسؤولية محدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، شركة الاشخاص او ما يسمى بشركة الحصص، لكن وجد شركات لا يمكن تصنيفها بأحد هذين القسمين فظهر نوع ثالث و هو الشركات المختلطة فهي تجمع بين خصائص شركات الاشخاص و شركات الاموال. المبحث الثالث شركات المساهمة تعريف شركات المساهمة جميع أعضائها مساهمون، ويتكون رأس مالها من عدد معين من الأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. لذلك يمكن القول أن الشركة المساهمة تقوم في المقام الأول على الاعتبارات المالية وليس على الاعتبارات الشخصية. وبما أن شركات المساهمة تقوم على اعتبارات مالية وليس الشخصية للشركاء، فإن مسئولية شركائها محدودة بما في ديون الشركة، يعني ذلك أن الشركاء لا يُسألون إلا حول حصصهم من رأس المال، كما تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركاء. وهي المنشآت التي يتم تقسيم رأسمالها الى حصص أو أسهم. بمعنى آخر شركة المساهمة هي "ما يقوم بتأسيسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الشركات و يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، الشركة نفسها مسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة عنها أو عن أنشطتها التجارية، وتقتصر مسئولية المساهم على القيام بقيمة الأسهم المكتتب بها لصالحه. أهمية الشركات المساهمة تعتبر الشركات المساهمة من أقوى عوامل التطور الاقتصادي في هذا العصر للدولة وأهميتها تتبين في قدرتها على تجميع رؤوس الأموال و توحدها وذلك لتنهض في المشاريع العملاقة التي تكون طويلة الأمد و تمويل المشاريع التي تكون مكلفة بنسبة كبيرة مقارنة بالفرد أو حتى الحكومة. أهميتها تتضح أيضا في تغلب الجانب المالي في شركة المساهمة على الجانب الشخصي للشركاء فبذلك يتمكنوا بتحديد مسؤولية أعمالها منهم. ذمة الشركة المالية تكون مستقلة و منفصلة عن ذمة المساهمين بمعنى ان ديونها و الأموال تستقل عن أموال و ديون المساهمين و بحالة فشل الشركة وإفلاسها فالشركاء يكونوا مسؤولين عن حصصهم وأسهممهم فقط. اخيرا فان شركة المساهمة تتيح الفرصة لصغار المستثمرين لاستثمار أموالهم ولا يشترط أن يكون المساهم له ملك اسهم كثيرة العدد بحيث يستطيع أن يشتري سهم واحد فقط و يحصل على الربح بالنسبة لهذا السهم الواحد عند تحقيق الشركة لهذا الربح. خصائص شركة المساهمة شركات المساهمة لها خصائص تميزها عن غيرها من الشركات التجارية ومن أبرز تلك الخصائص أنها أحد شركات الأموال، أيضا تعتبر شركة المساهمة انها شراكة من النوع الواحد ففي النظام السعودي تم اشتراط على الشركاء أن يكون عددهم لا يقل عن خمسة ويجب أن يكون جميعهم مساهمون، و ذلك عكس الأنواع الاخرى للشركات مثل شركة التوصية بالأسهم فهي يكون فيها نوعين من الشركاء. شركة المساهمة تكون مسؤوليتها محدودة للشركاء، فإنه لا يتم سؤال المساهمين عن ديون الشركة إلا عن الحصة التي ساهموا فيها من رأس المال ولا يصل إلى أموالهم الخاصة. يمكن تداول الحصص في شركات المساهمة بمعنى أن الشريك له حق تداول سهمه او جزء منه للغير عن طريق التنازل أو البيع أو بأي طريقة أخرى بدون قيود تمنعهم من ذلك. اخيرا فان صفة التاجر في شركات المساهمة لا يجب أن يكون الشريك المساهم تاجرًا وذلك لأن الشراكة تقوم بالأساس على اعتبارها المالي فيمكن لجميع الأشخاص أي التاجر او الغير تاجر بشراء أسهم في الشركة أن يكون شريك مساهم. مميزات شركات المساهمة تتميز شركات المساهمة بعدة مميزات تميزها عن غيرها من الشركات التجارية، اولًا وهو أن لها رأس مال ضخم وبهذا يمكنّها بالمشاركة في المشاريع العملاقة و ايضا يمكنها الدخول في أسواق جديدة وبذلك يكبر العائد على الشركاء المساهمين كلهم. ايضا يسهل المشاركة في شركات المساهمة و ذلك بفضل نظامها الذي يقوم على تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول و بذلك يستطيع الكثير من المشاركة في هذه الشركة و شراء من الأسهم. شركات المساهمة يعتبر فيها مرونة في تداول أسهمها فلا يوجد قيود من ناحية نقل أي شريك ملكية أسهمه إلى شخص آخر عكس الشركات الأخرى ففيها قيود محددة. من عيوب شركات المساهمة انها تصعب تكاليف إنشائها وذلك يوضح في مجموعة التراخيص والموافقات، فضلا عن متطلبات رأس المال. ايضا شركات المساهمة لا تنساب المشاريع الصغيرة الغير عملاقة و ذلك لان الحد الادنى لرأس المال في شركات المساهمة هو خمسمائة ألف ريال وفقا للمادة تسعة وخمسون من نظام الشركات السعودي. اخيرا شركات المساهمة تخضع لرقابة مستمرة من قبل الهيئات و الجهات الحكومية الرقابية بسبب الدور الذي الكبير والمؤثر الذي تقوم به شركات المساهمة في اقتصاد الدولة. انواع شركات المساهمة لشركات المساهمة نوعان أساسيان من الشركات و هما شركات المساهمة العامة و شركات المساهمة الخاصة. شركات المساهمة العامة هي التي تتكون من عدد معين من المساهمين بالغالب عدد كبير من المشاركين و بالعادة لا يعرفون بعضهم البعض و يكون رأس مالهم مقسم الى اسهم متساوية المبلغ و تقبل التداول و تدرج في سوق الأوراق المالية باكتتاب عام على الجمهور وذلك بفتح المجال للمستثمرين بشراء أسهم من الشركة و اخذ حصة من رأس المال للشركة، بينما شركات المساهمة الخاصة هي غالبا ما تكون بين أشخاص أقل عدد و كون لهم روابط خاصة شخصية و ثقة فيما بينهم فمثلا يكونوا إخوة فتسمى شركة اهلية، كمثل الشركة المساهمة العامة يكون رأس مالها يقسم لأسهم متساوية العدد لكن عكس العامة من ناحية أنها لا تطرح في سوق الأوراق المالية للاكتتاب العام فإذا أرادت الشركة طرح أسهمها فتقوم بذلك بالاكتتاب الخاص بمعنى أنها تقوم بطرح تلك الأسهم بين المساهمين الموجودين في الشركة هذه فقط و يكون هناك اتفاق مسبق بين المساهمين. المبحث الرابع لتأسيس شركة مساهمة فذلك يتطلب إجراءات معينة حددها القانون السعودي و هي تبدأ بتقديم طلب ترخيص لتأسيس هذه الشركة من عدد من الأشخاص ثم إعداد عقد تأسيس و تخضع لقيود معينة موضحة في مادة ثمانية من النظام السعودي. بعد إعداد العقد يجب الحصول على موافقة الوزارة عليها ثم يجب تقديم شهادة معتمدة من البنك لتؤكد إيداع رأسمالها ويتم إثبات عقد التأسيس و من ثم الحصول على مرسوم ملكي او قرار وزاري لتأسيس الشركة منشور بالصحيفة الرسمية. بعدها يتم عقد جمعية المؤسسين و يتم الإعلان عن جدول أعمال الشركة في الجريدة الرسمية و ذلك للحصول على قرار وزاري بإعلان تأسيس الشركة و نشره. بعد تأييد الشركة المساهمة في السجل التجاري يتم تسديد رسوم الشركة كل خمس سنوات بقيمة محددة. يتطلب لصحة تأسيس شركة مساهمة في السعودية عدة شروط يجب تحقيقها وهي أن يكون رأس مالها لا يقل عن الحد الادنى و هو خمسمائة ألف ريال و رأس المال هو من أهم المتطلبات التي يجب توافرها لتأسيس شركة مساهمة على وجه صحيح، و أن لا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن ١/٤ رأس المال وأن تقوم الشركة المساهمة بإعداد العقد وفق النظام المحدد في المادة ١٢ من نظام الشركات السعودي، و يجوز لمؤسس الشركة أن يقدم حصته الخاصة للمساهمة كصورة نقدية او عينية او الاثنين معا، و يجب اختيار اسم مناسب وفق المادة ٣.