حيث من خلال تعديل وتعزيز بعض المسؤوليات . المسؤوليات الجديدة للأمر بالصرف حسب المادة 04 من قانون 23-07 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي،  أما المسؤولية الجديدة للمحاسب العمومي جاءت بغرض تدعيم المساءلة والرقابة على المال العام وتحقيق أفضل للخدمات التي تقوم نها الخزينة العمومية،  ومسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة حيث تعد المحاسبة العامة محاسبة سنوية،  كما يكلف المحاسبون بإعداد القوائم المالية مع احترام المبادئ والقواعد المحاسبة العمومية وتستخدم هذه القوائم في إعداد حسابات العامة للدولة المادة 94،