ثالثا: حق المعاينة: من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية يمكن للإدارة الضريبية أن ترخص للأعوان الذين لهم رتبة مفتش على الأقل ومؤهلين قانونيا للقيام بإجراء المعاينة فيكل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأا أن تبرر ولا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلا بأمر من وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة - العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها. - أسماء الأعوان المكلفين بإجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفام.