فوحدة الإقليم قائمة في الباكستان الذي كان يفصل بين قسميه الشرقي والغربي أراضي الهند ،  ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يفصل بين أراضيها الإقليم الكندي ،  وبريطانيا التي يفصل بين أجزاءها البحر الأيرلندي ،  والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يفصل بين أراضيه جبال الأورال . وعند تعيين الإقليم الأرضي ،  يميز الفقه الأنجلوسكسوني بين التخوم ( حدود الأرض والثغور ،  فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم الدولة ،  أما الثغور هي مساحة من الأرض تترك كفاصل بين إقليمين وحاجزا بينهما ،  كما تستخدم كمناطق اتصال انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين
 الفرع الثاني الإقليم المائي
 ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة ،  من أنهار وبحار وبحيرات ،  وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها . وأثار إقليم الدولة المائي الممتد بين عدة دول أو الذي يقطع عدد منها ،  ومازال يثير الكثير من الخلافات بين الدول ،  وجرى العمل على حسم هذه المنازعات عن طريق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،  وعلى التفصيل التالي :-أولا - الأنهار :-
  فالنهر الوطني ،  كنهر التايمز في بريطانيا ، أما النهر الدولي ،  فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو أكثر ،  كنهر دجلة والفرات والنيل ،  وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ،  وكوسيلة لمعالجة وضعها القانوني
 الرأي الأول:
 قال بهذا الرأي الفقه التقليدي ،  الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر بإقليمها ، الرأي الثاني :-
 ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ،  ويذهب أنصار هذا الرأي ، الموقف الدولي :-
  وهو ما يطلق عليه الاستعمال البريء ،  ومثل هذا الحل أخذت به سورياوالأردن بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر اليرموك ،  كما أخذت به مصر والسودان سنة ۱۹۵۹ بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر النيل وأخذت به الهند والباكستان سنة ۱۹٦٠ ،  بشأن تنظيم الانتفاع بنهر الهندوس . يقصد بالبحار المغلقة ،  أما البحار التي لا تتصل بالبحر العام ،