إن المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، أصدرت حكم الإعدام على ممرضة هندية تدعى “نيميشابريا”. أن حكومة الهند تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية بما في ذلك السعي للحصول على وصول قنصلي إلى الممرضة “نيميشابريا” في السجن وتوفير محامٍ لتمثيل قضيتها. وقال: "أصدرت المحكمة العليا في صنعاء حكم الإعدام على نيميشابريا، الممرضة الهندية بتهمة قتل مواطن يمني، والمسألة المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام موجودة حاليا لدى رئيس مجلس الحكم في صنعاء". بما في ذلك من المجتمع المدني، إن "نيميشا بريا" (35 عامًا) من ولاية كيرالا بجنوب الهند، حوكمت في العاصمة اليمنية صنعاء وأُدينت في عام 2020 بقتل وتقطيع شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017. وقالت إن الحكومة الهندية عينت محامياً لبريا وقدمت التماساً لإعادة النظر في الحكم، وأدينت “نيميشا” بتهمة قتل طلال عبده مهدي، لكن جرعة زائدة من المهدئات قتلت المهدي. تلقت بريا الدعم من زميلتها حنان، وذكر تقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز أن الاثنين قاما بتقطيع جثة مهدي قبل إلقائها في خزان مياه". وأشارت إلى أنه حُكم على بريا بالإعدام بسبب جريمتها عام 2018، بينما حُكم على حنان بالسجن المؤبد. وتعمل في صنعاء باليمن منذ عام 2011. وذكرت أن أقاربها يريدوا زيارة عائلة السيد مهدي والتفاوض بشأن الدية مقابل حياة بريا، مشبرا إلى أن عائلتها استأنفت أمام محكمة دلهي العليا هذا العام للحصول على إذن لزيارة اليمن، حيث مُنع المواطنون الهنود من السفر إلى البلاد منذ عام 2017 بسبب الحرب الأهلية". واستدركت: "وبعد حكم المحكمة العليا بصنعاء في الاستئناف، حثت محكمة دلهي يوم الخميس الحكومة الهندية على إصدار قرار في غضون أسبوع بشأن ما إذا كان سيتم السماح لوالدة بريا بالسفر إلى اليمن". أن الحكومة المركزية محكمة دلهي العليا أبلغت أن المحكمة العليا اليمنية رفضت استئناف الممرضة من ولاية كيرالا، طلبت محكمة دلهي العليا موقف المركز بشأن التماس للسماح لوالدة بريا بالسفر إلى البلاد لإنقاذ ابنتها، وقالت حكومة الحوثيين في صنعاء ( غير معترف بها) لمحكمة دلهي العليا، وأنها تستمع إلى التماس قضائي قدمته والدة نيميشا، وكانت المحكمة قد أبلغت أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ نيميشا بريا هي أن تصل والدتها إلى اليمن وتتفاوض بشأن الدية مع عائلة مهدي. وكانت محكمة دلهي العليا قد رفضت إصدار تعليمات للمركز بالتفاوض بشأن دفع الدية،