تتبع جذور الرقابة على دستورية القوانين في الفكر الغربي للقانون الطبيعي، وفي الفكر الشرقي للقانون الإلهي، وقد شكّلت عقبة أمام الحكم الاستبدادي.  ظهر الاهتمام بإخضاع القوانين للرقابة الدستورية خلال الثورة الفرنسية، لحماية حقوق المواطنين من استبداد السلطة التشريعية، إلا أن البرلمان رفض ذلك بدعوى سيادته المستمدة من الشعب.  لكن مع تطور الممارسة الديمقراطية، برزت الرقابة على دستورية القوانين كمرحلة لاحقة لوضع الدساتير،  كآلية للحد من السلطة المطلقة، خصوصاً أن الدستور يُعتبر القانون الأسمى، ويحدد مبادئ الدولة ومؤسساتها.  يضمن سموّ الدستور المادي والشكلي (من خلال إجراءات وضعه الخاصة) ضرورة مراقبة مطابقة القوانين له، سواء قبل أو بعد صدورها.  وبناءً على ذلك، ظهرت الرقابة على دستورية القوانين، كإجراء لحماية الدستور من أي انتهاك، عبر هيئات سياسية أو قضائية،  بأسلوبين: سياسي (مجالس دستورية) وقضائي.