يعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من القضايا الفكرية القديمة الحديثة في آن واحد، تطرح دائما من زوايا مختلفة تتماشى ومتطلبات كل عصر وظروف كل دولة، مناسبا لزمن ما قد لا يكون مناسبا لزمن آخر وما كان يصلح لدولة ما لا يصلح لدولة أخرى، بجديد وإنما الجديد يكمن في التطبيقات العملية للدول،  ولذلك يبقى موضوع تدخل الدولة في النشاط
  باعتبار الدولة هي الموجه الأساسي للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا
  ولقد
 التقليدية التي مازالت تضطلع ا إلى غاية اليوم،  وقد تزايد هذا الدور خاصة في ظل اقتصاد السوق بفعل
 الكثير من المتغيرات الفكرية والوقائع الاقتصادية من خلال سن التشريعات ووضع السياسات التوجيهية
 ومراقبة وتنظيم السوق وحماية المستهلك ومحاربة الجرائم المختلفة وهذا كله دف تحقيق العديد من
 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إما منسجمة