الاقتصاد العالمي في سياق موسوم باستمرار الغموض
 في ظل الظرفية الدولية الموسومة باستمرار الغموض نتيجة تعاقب الأزمات )الصحية والمناخية والجيو-
  وتشابكها، ليسجل نسبتا تقارب 2,  وبذلك
 يتواصل تأثر النشاط الاقتصادي العالمي باستمرار التضخم في مستويات مرتفعة وبتشديد الشروط المالية.  ليسجل 1, وفي منطقة اليورو، 7 % مقابل
 3,3 % سنة 2022 ،  وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي،  وذلك بسبب ضعف الطلب ودخول الاقتصاد
 الطلب الخارجي،  غير أنه من المنتظر أن
 النمو في ألمانيا ( 0, 9 % مقابل - 0, 5 % سنة 2023 ( ويتعزز في فرنسا ) 1,  وأن يستمر
 7 %(، وفي المملكة المتحدة،  من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 0, سنة 2022 ،  نتيجة تأثره بصدمة التضخم وتشديد السياسة النقدية،  مع توقعات بانتعاش خفيف في حدود
  وفقا لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد الياباني ليبلغ 2 % سنة 2023 ، حسب صندوق النقد الدولي.  بنسبة 1 %،  مدعوما بزيادة الأجور وأرباح المقاولات. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية،  حيث من المتوقع أن
  وفقا لصندوق النقد الدولي، 1 %(. سنة 2022 ،  وذلك بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد"، ومع ذلك، الهند،  فتظل توقعات نمو اقتصاده قوية ) 6, المحلي،  مدعوما بالإنفاق الحكومي الكبير، وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي،  تبدو آفاق النمو معتدلة عموما ) 2, 1 % سنة 2022 (، انخفاض أسعار المواد الأولية. وفي سنة 2024 ، من روسيا ) 1, %
 وفي إفريقيا جنوب الصحراء،  يرتقب أن يستمر النمو بوتيرة معتدلة سنة 2023 ( 3, 3 %(، %
 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 2 % بعد 6, 7 %(.  وبالنسبة لسنة 2024 ،  من المنتظر أن يتعزز النمو في كل من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية
 وعلى مستوى المبادلات التجارية الدولية،  خلال سنة 2022 ، العام للأسعار.  ووفقا لأحدث توقعات منظمة التجارة العالمية، من البضائع بنسبة 0,  وبتداعيات الأزمة الأوكرانية،  فضلاً عن تباطؤ النمو الصيني في
 أعقاب الصعوبات التي تواجه سوق العقار فيها. وفيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي 1، 300 مليار دولار،  بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021 الذي أعقب الانخفاض الحاد
 الناتج عن الأزمة الصحية خلال سنة 2020 . المتحدة للتجارة والتنمية،  ارتباطا
 باستمرار التوترات الجيوسياسية وباضطرابات القطاع المالي.  وذلك من
 خلال التجارة الخارجية والتدفقات المالية الأخرى،  وكذلك سعر الصرف والمستوى العام للأسعار الداخلية. فقد سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا طفيفا، من سنة 2022 ،  وفي المقابل، بالموازاة مع ذلك، 9 %، 6 %،  حيث عرفت
 انخفاضا على مستوى السعر والحجم.  كما سجلت واردات المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة
  سجلت واردات مواد
 وتبعا لهذه التطورات،  انخفض عجز الميزان التجاري، 9,4 %،  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 . 4 نقاط،