بالنسبة للعقود : 18 كعقد العمل وعقد البيع وأو الإيجار ،  من حيث الشكل تخضع القانون البلد الذي تبرم فيه هذه العقود،  أما من حيبث الموضوع فيخضع لقانون البلد الأحد الطرفين الذي يتفق عليه الطرفان ،  أما إذا كان أطراف العقد من جنسية واحدة فيخضعون لقانون جنسية دولتهم و لو تم إبرام هذا العقد في دولة أجنبية ،  استنادا لنص المادة 18 من القانون المدني.