توثق هذه الرسالة نضال الشعب السياسي، وتمثل خطوة جزئية قام بها الأمير خالد لتدويل القضية الجزائرية. طالب الأمير بحق الشعب في تقرير مصيره تحت وصاية عصبة الأمم. إلا أن الرئيس ولسن تجاهل هذه المطالب، مركزًا على إقناع أوروبا بقبول مبادئه وتقسيم تركات ما بعد الحرب العالمية الأولى على دولها الكبرى. في المقابل، بادرت الحكومة الفرنسية بوضع بعض الإصلاحات لتغطية جرائمها.