لقد كان للعلاقات الجزائرية المغربية أثرها الواضح على مسيرة اتحاد المغرب العربي التي سبق وأشرنا إلى أنها علاقة تنافسية أكثر منها تعاونية.  ويظهر لنا هذا التأثير من خلال الأداء السياسي والاقتصادي باعتبارهما عاملين أساسين لتفعيل الاتحاد المغاربي والتقدم به نحو اتحاد متكامل،  وهذا ما سنبينه فيما يلي:
 بعد استقلال الجزائر في 1962 تم توقيع اتفاقيات الرباط عام 1963،  وبناء على البرتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والموقع عليه بأفران يوم 1963/01/15 فقد تضمنت هذه الاتفاقية ما يلي:
 تتعهد الحكومتان المغربية والجزائرية اقرار التعاون بين الجزائر والمغرب في الميدان القضائي.  ويكون تبادلا بصفة مستمرة في الميدان التقني القضائي وأن تعملا معا على توحيد التشريعات والأساليب القضائية الخاصة بكل واحدة منها ،  بحيث تمكن على الخصوص من تفادي كل ما يميز بين المغاربة والجزائريين فيما يرجع لقواعد الاختصاص المعمول في البلدين. تقوم الحكومتان بالمساعي والمفاوضات الضرورية لدى الحكومتين الشقيقتين التونسية والليبية لإنجاح هذا التوحيد في نطاق المغرب العربي الكبير.