وقد انتقد مبدا الشرعية من ناحية ثانية بالنظر لما يؤدي إليه من تقييد القاضي فيما يتعلق بشق الجزاء في نص التجريم ، فالتمسة بحرفية العقوبة المنصوص عليها يتعارض وفقا لهذا الراي مع ضرورات التفريد العقابي والاهتمام بشخصية الجاني وصروزة ارتكابه للجريمة . إذ لا يملك القاضي ان ياخذ في تطبيقه العقوبة المقررة بهذا الاعتبارات لانه مفيد ابتداءا بحدود النص .يفترض الجريمة كيانا قانونيا موجودا عن شخص مرتكبها ، و، ويحدد العقوبة وفق اضرارها المادية لا وفق الخطورة الكامنة في شخص مرتكبها ، ذالك ان الشارع يضع نصوصا يحدد فيها العقوبة على لقدر حسانة الجريمة ، وليس في وسعها ان يجعل العقوبة ملائمة لظروف مرتكبها ، وهذا النظر غير صائب . إذ يتعين ان تتجه العقوبة إلى شخص المجرم لتواجه خطورته . ويقضي ذالك ان يتحرر القاضي من تحكم النص ،