يتناول النص التجارة الدولية من عدة جوانب.  يُعرّفها على أنها حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول، شاملةً الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة (الخدمات) والهجرة ورؤوس الأموال.  كما يبرز أهميتها كقطاع حيويّ، حيث تربط الدول و توسّع القدرة التسويقية، و تزيد رفاهية البلاد عبر تنويع الاستهلاك والاستثمار وتخصيص الموارد.  وتُعتبر مؤشراً على القدرة الإنتاجية والتنافسية للدولة،  ويرتبط حجمها ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية،  فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع الدخل القومي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية والعكس صحيح.  كما تُسهم التجارة في زيادة الرفاهية عبر إشباع حاجات الأفراد بتكاليف أقل، واستغلال أفضل للموارد عبر التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيها الدول بميزة نسبية.  أما أسباب تطور التجارة الدولية فتتمثل في عدم توزيع متكافئ لعناصر الإنتاج، وتفاوت تكاليف الإنتاج، وفائض الإنتاج المحلي، والسعي لزيادة الدخل الوطني، واختلاف الميول والإذواق،  وأسباب استراتيجية وسياسية، بالإضافة إلى اختلاف مستوى التكنولوجيا والتخصص الدولي في الإنتاج.