النظام السياسي في دولة الإمارات هـو نـظـام وراثي،  حيث إن الحكـم في الإمارات قائم على النمط المشيخي أو الأميري.  وفي هذا النظام تحكم عائلة واحـدة كل إمارة من الإمارات السبع المكونة لاتحاد الإمارات العربية المتحدة.  فـأسرة آل نهيان هي الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي،  وأسرة آل مكتوم هي الأسرة الحاكمة في إمارة دبي،  وأسرة القاسمي هي الأسرة الحاكمة في الشارقة،  وفخذ آخر منهـا يحكـم إمارة رأس الخيمة،  وأسرة المعـلا هـي الحاكمة في أم القيوين،  فيها تحكم أسرة الشرقي إمارة الفجيرة. وتتم عملية تداول السلطة بالوراثة بين أفراد الأسرة ذاتها في كل إمارة،  وغالباً ما يكون الابن الأكبر للحاكم هو ولي العهد في الإمارة،  وكما حدث في أبوظبي عندما عين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم الإمارة في عام 2003 اينـه الثالث في الترتيب الشيخ محمد نائباً لولي العهد في أبوظبي، هذا الأسلوب في نظام الحكم القائم في دولة الإمارات هـو الأسلوب المعتمـد على التقاليد والموروث التاريخي الذي يجعل الحكم في القبيلـة لعائلـة معينة.  الأمر الذي يساعد على إعـداد قيـادة البلاد المستقبلية إعداداً مبكراً.  ويعتمد على وجود قواعـد مكتوبـة تضمن عملية انتقال السلطة بشكل سـلس وسلمي داخل كل عائلة حاكمة لإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة،  أي من بين الحكام السبعة المكونين للمجلس الأعــ للاتحاد.  فالعملية مقتصرة هنا على أعضاء المجلس الأعـلى السبعة تدون غيرهـ
  ونظراً لتمتعها بقوة تصويت أكـبر مـن غيرهمـا في مسألة انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، دولة الإمارات دولة فيدرالية دستورية قائمة على أساس اتحـاد بـيـن وحـدات سياسية هي الإمارات السبع،  فإن دولة الإمارات بها مستويان من الحكم: حكم على المستوى المحلي في الإمارات (الوحدات السياسية السبع المكونة للاتحاد) تتـولاء الحكومات المحلية،  ونذكر هنا على سبيل المثال ثلاثة عوامل مهمة كان لها دور أساسي في المساعدة عـلى اتباع النهج الفيدرالي في الإمارات دون غيره،  وهذه العوامل ذات صـله بالعوامـل
  وهي
  كانت كل واحدة منها قبل قيام الاتحاد كياناً سياسياً مستقلاً بذاته،  فقررت تلك الإمارات التنازل عن بعض من صلاحياتها التي كانت تتمتع بها قبل الاتحاد لصالح حكومة مركزية في التحـاد فـيـدرالي،  وما كان لهذا الاتحـاد أن يجـد النـور في شكل دولة مركزيـة مـوحـدة في ظـل تمسـك حكومـة كـل إمـارة بصـفاتها وخصائصها السياسية وعدم رغبتها في التفريط في إرثها التاريخي والسياسي،  لقـد كـانـت الإمـارات المتصالحة قبـل الاتحاد تعتمـد عـلى بريطانيا في الدفاع عنهـا وتحقيق الأمـن والاستقرار لها من مخاطر التهديدات الخارجية،  لذلك لعب عامل التهديد الخارجي والإحساس بعـدم القدرة على
 مواجهة ذلك التهديـد بشـكـل فـردي دوراً حاسماً في التأثير على الإمارات المتصالحة لدخول الاتحاد الفيدرالي في إطار دولة الإمارات العربية المتحدة.  ولعلنا نذكر بأن التخوف البحريني من التهديد والمطالبة الإيرانيـة بهـا كـان الدافع وراء قبولها دعوة الاتحاد الثنائي بين أبوظبي ودبي للدخول في محادثات للانضمام في الاتحاد في شكل اتحـاد تـسـاعي،  لكن تراجـع التهديد الإيراني للبحرين في عام 1970 شجع البحرين على خروجهـا مـن الاتحاد النسـاعي وإعلان استقلالها في دولة مركزية موحدة،  حيث إن الفيدرالية تساعد على جعل الدول المنضمة تحت لوائها كتلة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة.