مبدأ عدم المقاصة: تحيل هذه القاعدة على تقديم جميع المداخيل من جهة و جميع النفقات من جهة أخرى دون إجراء مقاصة بينهما ( كبيع معدات قديمة لشراء أخرى جديدة ) كذلك تقييد جميع الإيرادات بمعنى أنه يمنع منعا كليا طرح مصروف أي نفقة من مدخول أو نفقة من إيراد بشكل مباشر خارج الميزانية.