سلطة التشريعية هي سلطة وضع القوانين، وبالتالي فإن هذاا الصطذطلي يذعل لذد حذع وبالصفهوم العضوي يصكن القول بذنن هذاا الصطذطلي يذعل لذد الص سسذات التذي اصذارو الوظيفذة التشذريعية، و ذادل مذا اسذتعصل هذا العاذارل للع لذة لذد الارلصذان، بصعند طلاق مططلي السلطة وهذا الع لذة الضذيقة اسذتعل مثلا من خلال ما انص ليه العسااير/ مثل العستور الجزائري لسنة لذد هنذه: ريصذارو السذلطة التشذريعية برلصذان يتكذون مذن ذرفتين، ولد حطري بين الارلصان والسلطة التشريعية، انص لد هنه: ركل رفة من ر فتي الارلصان لهذا السذيادل فذي ذعاد القذانون والتطذوي وبالتالي فإن الارلصان الجزائري وفقا للعستور كصا رهينا، له السذيادل فذي ذعاد القذانون فإن يفترض كلصة رالسيادلر الصاكورل فذي الفقذرل الثانيذة مذن اصذني للارلصذان بمرفتيذه مطلذق الحريذة فذي سذن القذانون مذن مرحلة الإ عاد لد اية مرحلة الصوافقة ليه بتطوي ه ضاء الارلصذان، ذلذ مذن يذر اعخل هي سلطة هو م سسة هخر من م سسات العولة في الارلصان خلال مصارسته للصهذام مذر الذاي يكذون ذادل مطروحذا بهذا الاسذاطة فذي التجذاري الارلصانيذة الصقارنذة، بحيث اكون ه ذ يطذرا ذادل التساؤل: هل يقوم الارلصان بطفته سلطة اشريعية بالقيام بسن القانون بطفة سيادية وبعون بين السلطات؟. واتصة لتحعيع مفهوم السلطة التشريعية، فقل، الجزائري خول رئي ا 142 ولذد لذد هنذه: رلذرئي الجصهورية هن يشرع بنوامر في مسائل اجلة في حالة شمور الصجل الشعاي الذوطني هو ر، كصذذا مذذني نفذ العسذذتور لذذرئي 01 التن يصيذة، الصخططة للقذانونر، ا سنرا حقا. القذوانين، بذل ن السذلطة التشذريعية هذي سذلطة مركاذة مذن كذل الص سسذات التذي مذني لهذا العستور سلطة سن القوانين، الصرن بين السلطات، هين يكون التعاون والتكامل بذين الارلصذان والسذلطة التنفيايذة، كصا هو الحال في الجزائر)، مريكية، الارلصذان فقذل، التشريع،