إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة
 والرأي فيما نعتقد أن المقصود بإثبات المبرر الموضوعي الإستثنائي٫أن يكون الطلب الرامي للتعدد مبني على سبب مشروع لهذا فلا بد من تحقق الضرورات المبيحة للتعدد من ذلك مثلا٫كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في الإنجاب ٫فإذا كان يبدو أن العقم مبرر موضوعي لطلب التعدد إلا أنه لا يستمد الصفة الاستثنائية إلا بعد التأكد بالوسائل العلمية عن طريق إجراء التحاليل الطبية والفحوصات الدقيقة يتضح منها بأن الزوجة عاقر٫وفي هذه الحالة يكون التعدد مبررا حتى لا يفوت على الزوج عرض أساسي٫وقصد سامي من مقاصد الزواج٫وهو طلب الذرية ٫وفي نفس السياق يعتبر توقف الإنجاب عند المرأة ومرض الزوجة كأحد المبررات الموضوعية الاستثنائية التي قد تخول التعدد إذا ما اقتنع بها القاضي استنادا لسلطته التقديرية في تقدير كل حالة على حدة٠ فالزوج هو المكلف بإثبات المبرر الاستثنائي،  ومن ثمة يجب إستبعاد كل مبرر ذي طابع شخصي ،