التخطيط الاستراتيجي : 
  ولكن فيما بعد قامت المنظمات الإدارية بتبني هذا المصطلح وضمه إلى مصطلح التخطيط ليصبح لدينا نوع جديد ومهم منشق من عملية التخطيط يسمى بالتخطيط الاستراتيجي.  ومعرفة كيف سيتم استخدام هذه الموارد بأمثل صورة في ضوء القوانين والسياسات المفروضة والمتبعة.  كما يتم تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء، تتأثر الأطراف الخارجية بشكل إيجابي عند التعامل مع أي منظمة تستخدم التخطيط الاستراتيجي كأحد الأساليب الإدارية الأساسية لتسيير العمل، 	ترشيد استخدام رأس المال والحد من هدر المصروفات
  وتعتبر الموازانات بطبيعة الحال نوع من التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالجوانب المحاسبية؛ 	اجعل كل الأمور قابلة للقياس . يقولون «لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع قياسه»،  وللمؤثرات السياسية والطبيعية وغيرها،  وتستخدم التكنولوجيا التي تتوقع القادم وتساعدك على اتخاذ القرارات.  وتضمين أثر هذه المؤثرات وتوقع ما سيجرى بناءً على الوضع الحالي خارج المؤسسة يجعلك أكثر صلابة وأكثر قدرة على البقاء في السوق لوقت أكبر.  يجعلك تسبق بخطوة التأثيرات الكبرى بالسوق وتجعل الجميع يتبعك؛ خطوات التخطيط الاستراتيجي
 توجد خطوات أساسية ينبغي مراعاتها في التخطيط الاستراتيجي لضمان نجاح الشركة وهي كما يلي:
 1.	المسح البيئي
 	ما نسبة  احتفاظ الشركة بعملائها؟
 	ما هي معدلات دوران الموظفين؟ وما نسبة رضا الموظفين الحاليين؟
  يمكن تحديد الخطوط الزمنية لكل هدف،  ينبغي إعداد مستند رسمي يضم جميع البيانات المتفق عليها من الفريق ومسؤول التخطيط. 7.	جهِّز للتنفيذ والمستقبل
 بعد هذه الخطوات،  ودورهما كليهما في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة.  يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين،  ما يعني عدم تحكم فئة معينة بمقدرات البلد، سياسياً،  استناداً لقرارات ذات شكل وطني مبنية على المعرفة والمؤسسية والتخطيط المحكم،  ما يضمن بقاء اللحمة الوطنية لتكون الدرع الواقي لأمن المجتمع وحمايته واستقراره.  تحظى من خلالها الأجيال بكل مقومات الأمن الذي يقوم على دعم المقومات الإنسانية،  وهو يعني ضرورة الاعتماد على امتلاك قوة أساسية،   لتخطيط إستراتيجي لدعم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية على اختلاف أصنافها،  ويدعم ثقافة المواطن ومعتقداته،  وصياغة طرق حكيمة لتحقيق أهداف الدولة العليا التي ترسمها لنفسها أملاً في تحقيق استقرار شامل للأفراد والمؤسسات، وتكمن أهمية التخطيط الأمني الإستراتيجي في وضع إطار عام يحدد التوجهات المستقبلية لأداء العمل الأمني،  وتقويم المرحلة السابقة والوقوف على نقاط القوة للبناء عليها،  ثم يأتي المستوى الثاني لإدارة الأزمة،  وتهدد سلامته، [282])
  بشكل يضمن الأمن والرفاه الاجتماعي للدولة ومؤسساتها ومواطنيها؛  بحيث تتجنب تعطيل نظامها،  ونشاطها السياسي لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم لأية دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي([284]).  على ضوء رؤية مستقبلية للأهداف ونظرة معرفية للتطور،  ليكون السبيل بتكوين فكري إستراتيجي يستخدم كل العلوم من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمن بما يتوافق مع الغايات الوطنية والقومية،  والعكس صحيح،  إضافة إلى وجود آلية للتخطيط الإستراتيجي،  من خلال السياسات والتشريعات التي تضمن توفير الأوضاع المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية، الرؤية: دولة آمنة ومستقرة 
 •	مواجهة التهديدات الخارجية،  التي يكون مصدرها الأراضي الأردنية. •	توجيه المؤسسات الأمنية في القيام بواجباتها المتعلقة بحماية أمن الدولة الداخلي،  وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باحترام حرياته وكرامته وحقوقه التي ضمنها له الدستور الأردني.  وتوظيف كافة الإمكانات للتعامل معها في إطار قانوني ومحترف.