فنحن الآن في مرحلة تغير واسع في الطاقات المستعملة لتوليد الكهرباء،  كما تتداخل في مسيرة التغيير العوامل الجيوسياسية،  كما أن «شل» مثل «بريتش بتروليوم» قد أعلنت أن إنتاجها النفطي السنوي قد وصل إلى ذروته في عام 2019، 6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا في عام 2019 إلى 2 مليون برميل يوميا من النفط المكافئ في عام 2025،  منها: عقد لتوليد 1.  وتتوقع «توتال» زيادة الطاقات الخضراء التي تستثمر فيها من 3 غيغاواط في عام 2019 إلى 7 غيغاواط بنهاية عام 2020 لترتفع إلى 35 غيغاواط بنهاية 2025. هذا سيعني بدوره انخفاضا في نسبة الاستثمارات البترولية حتى عام 2050،  مما قد يؤثر على سرعة وإمكانية التغيير بحلول عام 2050 بالذات،  وتدل التوقعات المتوفرة أنه من المتوقع في ظل هذه المعطيات أن يستمر العمل بملايين السيارات وبقية المركبات القديمة بعد عام 2050.  فقد توسع توليد الكهرباء من الطاقات النظيفة في أوروبا.  إذ اعتمدت أقطار المجموعة الأوروبية على الطاقات النظيفة أكثر من اعتمادها على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) في توليد الكهرباء خلال عام الجائحة 2020،  فكان الاعتماد الأكثر على الطاقات النظيفة الأقل تكلفة.  ودولة الإمارات العربية المتحدة. لكن،  رغم انبعاثاته المنخفضة،  وبالفعل شرعت بريطانيا عدم بيع السيارة المستعملة للبنزين أو الديزل (القديمة) بحلول عام 2025،  وبرزت ظاهرة جديدة مع التغيير من السيارة (القديمة) إلى (الجديدة) بتغيير أنماط المواصلات في المدن: ضرائب على السيارات في طرق داخلية للحد من استعمالها داخل المدن الكبرى،  وذلك بعودة عدد كبير من عائلات الطبقة المتوسطة إلى داخل المدن بدلا من النزوح إلى الضواحي،